| المستخلص: |
من مظاهر قانون العقوبات في القرن العشرين التوسع الملحوظ في نطاق السلوك المجرم وكان الميدان الاقتصادي أهم ميدان ظهر فيه هذا التوسع فقد أحدثت السياسة الاقتصادية تأثيرا في قانون العقوبات أدى إلى نشوء صور من التجريم والعقاب لم تكن معروفة من قبل وذلك نتيجة للتقدم الاقتصادي الذي أصبح هدفا رئيسيا لجميع الدول، في عصرنا الحاضر وأمام التحديات والمستجدات التي تشهدها بلادنا والعالم على إثر الانفتاح الاقتصادي والثورة التكنولوجية أصبح الاهتمام بهذه الجرائم أمرا ملحا إذ أصبحت تحتل مكانا كبيرا في نطاق التشريعات القانونية الحديثة. وعليه ومن أجل حماية السياسة الاقتصادية من خطر الجرائم الاقتصادية كان لا بد من تقنينها اقتصاديا ومن تم مواجهتها بتتبع إحدى الصيغ القانونية، وفي ظل هذه المعطيات جاءت ضرورة البحث في الموضوع من خلال الإحاطة بمفهوم السياسة الاقتصادية وعلاقتها بالجريمة الاقتصادية بمختلف صورها وقواعدها القانونية
One of the manifestations of the Penal Code in the twentieth century was the remarkable expansion in the scope of criminal behavior, and the economic field was the most important field in which this expansion appeared. Economic policy had an impact on the Penal Code that led to the emergence of forms of criminalization and punishment that were not known before, as a result of the economic progress that It has become a major target for all countries, in our present time and in the face of the challenges and developments that our country and the world are witnessing in the wake of economic openness and the technological revolution, the interest in these crimes has become an urgent matter as they occupy a large place in the scope of modern legal legislation. Therefore, in order to protect the economic policy from the danger of economic crimes, it was necessary to legalize it economically, and it was confronted by following one of the legal formulas. its legal bases.
|
