ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية الجنائية للبيئة في الق...>الوصف

الحماية الجنائية للبيئة في القانون الكويتي رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون 99 لسنة 2015

العنوان المترجم: Criminal Protection of The Environment in Kuwaiti Law No. 42 of 2014 Amended by Law 99 of 2015
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: قشقوش، هدى حامد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج43, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: رجب / مارس
الصفحات: 431 - 463
DOI: 10.34120/0318-043-001-011
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 959927
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | الحماية الجنائية | القانون الكويتي | الكويت | المجتمع الكويتي | السياسة الجنائية | القانون الجنائي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

173

حفظ في:
المستخلص: يركز البحث الضوء على الحماية الجنائية للبيئة وفقا للقانون الكويتي رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٤ المعدل بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥ والذي نص على جرائم مستحدثة لأول مرة تجرم الاعتداء على البيئة بعناصرها الثلاثة الأرضية والمائية والهوائية، ليسد الفراغ التشريعي الذي كان قائماً لعدم كفاية القوانين البيئية السابقة. وتقوم فلسفة القانون على أساس تصور متكامل لحماية البيئة وربطها بقضايا التنمية، فحظر القانون تنفيذ المشروعات بدون إجراء دراسات تقييم المردود البيئي، كما حظر مزاولة النشاط البيئي إلا بموافقة الهيئة العامة للبيئة، وحظر المساس بسلامة العاملين: وفي نطاق حماية البيئة الأرضية حظر استيراد أو جلب أو ردم النفايات النووية، وحظر تداول النفايات المشعة بدون ترخيص، كما حظر استيراد أو تصدير النفايات الخطرة. ونؤكد على خطورة التعامل في المواد المشعة؛ حيث تتسم المسؤولية الجنائية عن التسرب الإشعاعي بعدة خصائص أهمها: تأخر ظهور النتيجة، ومشكلة رابطة السببية في جرائم التلوث الإشعاعي والتوسع في الجرائم السلوكية، وصعوبة إثبات الخطأ، يضاف إلى ذلك مشكلة تلوث الغذاء بالإشعاع وتلوث جسم الإنسان إشعاعيا أي تأينه. وفي نطاق حماية الهواء حظر القانون استيراد أو تصدير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون إلا بموافقة الهيئة، وكذلك حظر تصنيع أو استيراد الأجهزة التي تعمل أو التي تحتوي على المواد المستنفذة للأوزون إلا بترخيص. وفي نطاق البيئة المائية حظر تلوث المناطق البحرية المحظورة أو التلوث النفطي من السفن أو حفر آبار البترول دون تصريح، كما حظر القانون -في بعد حضاري- عدم صيد أو قتل الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو الاتجار بها مع حماية جون الكويت. وقد جمع المشرع بين شق قانوني وبيئي أثرى القانون وأتى بمصطلحات مستقبلية كحماية طبقة الأوزون، والنفايات المشعة، كما أورد القانون باباً تفصيلياً للعقوبات، واهتم بالتوعية البيئية، وأنشأ الشرطة البيئية ودائرة خاصة بقضايا البيئة.

The research focuses on the criminal protection of the environment under the Kuwaiti Law No. 42 of 2014, amended by Law No. 99 of 2015, which introduced new crimes, for the first time, that criminalize attacks on the environment with its three elements, terrestrial, aquatic and air, to fill the legislative vacuum that existed because of insufficient previous environmental laws. The philosophy of law is based on an integrated vision of environmental protection and its link to development issues. The law prohibits the implementation of projects without conducting studies to assess environmental consequences. It also prohibits the practice of environmental activity except with the approval of the Environmental Public Authority and prohibits the violation of the safety of the workers.
Within the scope of the protection of the terrestrial environment, it prohibits the import, fetching or dumping of nuclear wastes, the unauthorized circulation of radioactive wastes, and the import or export of hazardous wastes. We emphasize the danger of dealing with radioactive materials. Criminal liability for radioactive leakage is characterized by many characteristics, the most important of which are: the delayed appearance of the result, the problem of a causal link in radioactive pollution crimes, the expansion of behavioral crimes, the difficulty of proving the error, besides, the problem of the radiation contamination in food and human body i.e. its ionization.
Within the scope of air environment protection, the law prohibits the import or export of ozone-depleting substances except with the approval of the authority. It also prohibits the manufacture or import of devices that operate or contain ozone-depleting substances without a license.
Within the scope of the aquatic environment, it prohibits pollution of prohibited marine areas, oil pollution from ships or unauthorized drilling of oil wells. The law also prohibits, in a civilized dimension, from hunting, killing or trafficking endangered species under the protection of Kuwait bay.
The legislator has combined a legal and environmental component that has enriched the law and introduced future terms such as protection of the ozone layer and radioactive waste. The Act also provided a detailed section on penalties, has paid attention to environmental awareness and established the Environmental Police and a special service for environmental issues.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.