ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السداد المباشر كضمانة من ضمانات المتعاقد من الباطن

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الكيكي، فائز جمعة محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البنان، حسن محمد على (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع76
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 263 - 298
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 1194736
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
السداد المباشر | الضمانات | الدعوى المباشرة | Direct Payment | Safeguards | Direct Action
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يمنح المتعاقد من الباطن ضمانات تمكنه من إنجاز التزاماته في تنفيذ العقد وهو مطمئن للحصول على مستحقاته المالية، وتنقسم هذه الضمانات إلى ضمانات مقررة بنص القانون لرجوع المتعاقد من الباطن على الإدارة مباشرة وبين ضمانات غير مباشرة لرجوع المتعاقد من الباطن على الإدارة، ومن هذه الضمانات المباشرة التي نص عليها القانون هي السداد المباشر، وهو موضوع دراستنا لهذا البحث، وتقوم على أساس فكرة تولي الإدارة مهمة السداد إلى المتعاقد من الباطن مباشرة، وتعتبر من الضمانات الأساسية والمهمة التي نص عليها كل من المشرع الفرنسي والعراقي ولم ينظم أحكامها المشرع المصري. وعلى الرغم من أن المتعاقد من الباطن يمكنه الرجوع على الإدارة مباشرة للحصول على مستحقاته المالية، ويخلق رابطة مباشرة بين الإدارة والمتعاقد من الباطن، إلا أن ذلك لا يعني قيام رابطة عقدية بينهما وفقا للاتجاه الشائع في فقه القانون العام.

The sub-contractor shall be granted guarantees to enable him to fulfill his obligations in the execution of the contract and he is assured of obtaining his financial dues. The law is the direct payment, which is the subject of our study of this research, and is based on the idea of the administration to pay the task of subcontractor directly, and is one of the basic guarantees and important stipulated by both the French and Iraqi legislator did not regulate its provisions Egyptian law. Although the subcontractor can refer directly to the administration for its financial dues and create a direct link between the administration and the subcontractor, this does not mean a contractual association between them in accordance with the common trend under common law jurisprudence.

ISSN: 1648-1819

عناصر مشابهة