| المستخلص: |
أنشأت منظمة الأمم المتحدة خلال تسعينيات القرن العشرين أو ساهمت في إنشاء مجموعة متنوعة من المحاكم الجنائية الدولية الخاصة. وتسعى هذه المحاكم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من ضمنها تقديم المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني إلى القضاء، ووضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها، وضمان العدالة والكرامة للضحايا، وحفظ الذاكرة وتشجيع المصالحة الوطنية، وإعادة سيادة القانون، والإسهام في إعادة وبناء السلام. ولقد حققت الأمم المتحدة خطوات هامة في وضع إطار عالمي للمساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة. ومهدت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان الخاصتان (المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا)، واللتان أحدثتا بموجب مجلس الأمن الدولي، الطريق للمحكمة الجنائية الدولية. وإلى جانب هذه المحكمة، قامت الهيئات القضائية التابعة للأمم المتحدة والهيئات القضائية التي تساعدها الأمم المتحدة، مثل الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا، ومحكمة سيراليون الخاصة لتصريف الأعمال المتبقية. وآلية الأمم المتحدة للمحاكم الجنائية، بالنهوض بصورة جماعية بقضايا المساءلة في مجموعة متنوعة وواسعة من المجالات1. وتجدر الإشارة إلى أنه في نظام روما الأساسي، فإن المسؤولية الرئيسية عن كفالة المحاكمة على ارتكاب جرائم دولية خطيرة أو انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان تقع على عاتق الدول الأعضاء. وهذا أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المحكمة الجنائية الدولية. وفي إعلان الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون، أقرت الدول الأعضاء بالدور الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في إطار نظام متعدد الأطراف يهدف إلى وضع حد للإفلات من العقاب وإرساء سيادة القانون1. وحسب ما ورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية في مقاضاة الجرائم الدولية. ويتعين على الدول بموجب اتفاقيات جنيف لسنة 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 مقاضاة الأشخاص المتهمين بجرائم الحرب أمام محاكمها الوطنية أو تسليمهم لكي يحاكموا في مكان آخر. ولا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية بهذا المعنى أن تمارس إلا اختصاصا مكملا على الجرائم الدولية، أي أنه لا يجوز لها النظر في أية قضية إلا عندما تكون الدولة غير قادرة على مقاضاة المشتبه بهم أو غير راغبة في ذلك. ويجوز لها أيضا البدء بالنظر في القضية عندما يطلب منها مجلس الأمن ذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة2 . وتمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان3. ويشمل ذلك معظم الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي تغطيها اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977 سواء ارتكبت خلال نزاع مسلح دولي أو غير دولي. وعلى عكس المحاكم الدولية الأخرى، يجوز للمحكمة الجنائية الدولية اتخاذ إجراءات ضد الأفراد ولكن ليس ضد الدول. غير أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يتضمن أية إشارة تعفي الدول من الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني القائم أو القانون الدولي العرفي. فما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة والإكراهات التي قد تعيق عملها؟ (المبحث الأول)، وما هي دلالات انضمام المملكة المغربية إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ (المبحث الثاني).
The International Criminal Court (ICC) investigates and, where warranted, tries individuals charged with the gravest crimes of concern to the international community: genocide, war crimes, crimes against humanity and the crime of aggression. The Court is participating in a global fight to end impunity, and through international criminal justice, the Court aims to hold those responsible accountable for their crimes and to help prevent these crimes from happening again. The Court cannot reach these goals alone. As a court of last resort, it seeks to complement, not replace, national Courts. Governed by an international treaty called the Rome Statute, the ICC is the world’s first permanent international criminal court. Justice is a key prerequisite for lasting peace. International justice can contribute to long term peace, stability and equitable development in post conflict societies. These elements are foundational for building a future free of violence (https://www.icc-cpi.int/about).
|
