المستخلص: |
تكمن مشكلة هذه الدراسة في محاولة بيان مدى الإشكاليات التي تواجه عمل المحكمة الجنائية الدولية، والصعوبات التي تجعلها عاجزه عن ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، سوآءا أكانت إشكاليات تتمثل في عدم تعاون بعض الدول مع المحكمة أو تتمثل بتدخل مجلس الأمن في عمل المحكمة تنفيذاً لرغبات بعض الدول المهيمنة على المجلس، والتي بدورها تفرغ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من قوته القانونية بخصوص الإحالة. ومن أهم الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث هي أن النظام الأساسي للحكمة الجنائية الدولية يشوبه بعض النقص، من خلال أن ربط الإحالة للمحكمة بمجلس الأمن يولد انتقائية في ممارسة العدالة الجنائية لصالح بعض الدول الكبرى وخصوصاً التي تمتلك حق النقض حيث لا تسمح بتمرير اي قرار يخالف مصالحها. وأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية يكمل اختصاصها لبعضها البعض، وتم مناقشة المعوقات التي تحد من عمل المحكمة. واستنتجنا أن المعوقات والإشكالات الموجودة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية تحد من فعالية المحكمة لما لها من أهمية كبيرة في إجراءات الحد من الإفلات من العقاب الذي من أجله أنشأت المحكمة والتي كان من الممكن تفاديها لولا استهتار بعض الدول بالجرائم التي ترتكب على المواطنين الأبرياء والذين لا ذنب لهم، حيث تنتهك أبسط حقوقهم. كما أن من أهم التوصيات التي خلص إليها الباحث هو عدم ربط الإحالة للمحكمة بمجلس الأمن لتوليده انتقائية في ممارسة العدالة الجنائية لصالح بعض الدول الكبرى وخصوصا التي تمتلك حق النقض حيث لا تسمح بتمرير أي قرار يخالف مصالحها.
|