المستخلص: |
إن تطوير النظام العقاري ببلادنا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار العقاري، ولا شك أن الرسم العقاري النهائي والغير القابل للطعن يكسب العقار أرضية قانونية وهندسية صلبة تمكن جميع المتعاملين والمتدخلين من أشخاص ذاتيين ومنعشين ومؤسسات الائتمان من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان نظرا لما يوفره نظام السجل العيني من ضمانات وحماية للعقار. القضائية فقد تم التشكيك في دستورية الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري، وهنا تطرح إشكالية ما مدى ملائمة القواعد الدستورية التي تقضي بعدم شرعية تحصين أي قرار إداري ضد أي طعن ومبادئ التحصين لقرار التحفيظ المنصوص عليها في القانون 07/14؟
The development of the real estate system in our country is the only way to achieve real estate security and stability, and there is no doubt that the final and non-appealable real estate fee gives the real estate a solid legal and engineering ground that enables all dealers and intervenors, including self, refreshing persons and credit institutions, to deal in it with confidence and reassurance due to what the in-kind registry system provides Of the guarantees and protection of the property.
|