ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قيود التطبيق السليم للقانون في...>الوصف

قيود التطبيق السليم للقانون في إطار طرق الطعن: دراسة تحليلية في أحكام قانون الإجراءات الجنائية الليبي

المصدر: مجلة العلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
المؤلف الرئيسي: عبدالنبي، عبدالرحمن عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 322 - 341
رقم MD: 1195831
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الليبي | القانون الجنائي | الإجراءات الجنائية | ليبيا
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على قيود التطبيق السليم للقانون في إطار طرق الطعن، دراسة تحليليه في أحكام قانون الإجراءات الجنائية الليبي. وتناول البحث عدة مطالب، استعرض المطلب الأول صور قيود التطبيق السليم للقانون، واشتمل على مواعيد الطعن في الأحكام الجنائية، وقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه. وتناول المطلب الثاني آثار قيود التطبيق السليم للقانون، وتضمن تطبيق النص القانوني، واستقرار الأحكام القضائية. واختتم البحث بأن التوازن بين الحقوق والحريات من جهة والمصلحة العامة من جهة أخرى على نحو يضمن عدم التفريط في أي من هذه القيم ما يضع على عاتق المشروع مسؤولية تنظيم ممارسة الضمانات الدستورية من خلال شكل التوازن الذي تجريه بين مختلف الحقوق والحريات وبين المصلحة العامة فقانون العقوبات من خلال التجريم والعقاب يحمي كلاً من حقوق المجني عليه والمصلحة العامة بحكم الضرورة الاجتماعية التي تتطلب هذه الحماية ويفرض الجزاء المناسب الذي يتسم بالمعقولية ولا ينافي الحدود المنطقية. وأظهرت نتائج البحث أن سعي المشروع إلى تحقيق غاية تمثلت في ضمان استقرار الأحكام القضائية مقابل التطبيق الغير سليم للنص الموضوعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.