| LEADER |
02919nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1941807 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|9 406556
|a عبدالنبي، عبدالرحمن عبدالقادر
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a قيود التطبيق السليم للقانون في إطار طرق الطعن:
|b دراسة تحليلية في أحكام قانون الإجراءات الجنائية الليبي
|
| 260 |
|
|
|b جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
|c 2020
|
| 300 |
|
|
|a 322 - 341
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على قيود التطبيق السليم للقانون في إطار طرق الطعن، دراسة تحليليه في أحكام قانون الإجراءات الجنائية الليبي. وتناول البحث عدة مطالب، استعرض المطلب الأول صور قيود التطبيق السليم للقانون، واشتمل على مواعيد الطعن في الأحكام الجنائية، وقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه. وتناول المطلب الثاني آثار قيود التطبيق السليم للقانون، وتضمن تطبيق النص القانوني، واستقرار الأحكام القضائية. واختتم البحث بأن التوازن بين الحقوق والحريات من جهة والمصلحة العامة من جهة أخرى على نحو يضمن عدم التفريط في أي من هذه القيم ما يضع على عاتق المشروع مسؤولية تنظيم ممارسة الضمانات الدستورية من خلال شكل التوازن الذي تجريه بين مختلف الحقوق والحريات وبين المصلحة العامة فقانون العقوبات من خلال التجريم والعقاب يحمي كلاً من حقوق المجني عليه والمصلحة العامة بحكم الضرورة الاجتماعية التي تتطلب هذه الحماية ويفرض الجزاء المناسب الذي يتسم بالمعقولية ولا ينافي الحدود المنطقية. وأظهرت نتائج البحث أن سعي المشروع إلى تحقيق غاية تمثلت في ضمان استقرار الأحكام القضائية مقابل التطبيق الغير سليم للنص الموضوعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a القانون الليبي
|a القانون الجنائي
|a الإجراءات الجنائية
|a ليبيا
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 010
|e Journal of Sharia and Legal Researches
|l 002
|m ع2
|o 1569
|s مجلة العلوم الشرعية والقانونية
|t Journal of Sharia and Legal Sciences
|v 020
|
| 856 |
|
|
|u 1569-020-002-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1195831
|d 1195831
|
