ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التكييف الفقهي لعمل الجمعيات ا...>الوصف

التكييف الفقهي لعمل الجمعيات الخيرية المعاصرة والأحكام المترتبة عليه

العنوان بلغة أخرى: Jurisprudential Adaptation of the Work of Contemporary Charities Organizations and the Provisions Arising from it
المصدر: مجلة العلوم الشرعية
الناشر: جامعة القصيم
المؤلف الرئيسي: اليوسف، أحمد بن عبدالله بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Youssef, Ahmed Bin Abdullah Bin Mohammed
المجلد/العدد: مج15, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 634 - 681
ISSN: 1658-4066
رقم MD: 1196223
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التكييف الفقهي | الفقه الإسلامي | العقيدة الإسلامية | الجمعيات الخيرية | أموال الذكاة
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجمعيات | الخيرية | المصروفات الإدارية | تلف الزكاة بيد المزكي | الإقراض من أموال الزكاة | Associations | Charity | Administrative Expenses | Zakat is Destroyed in the Hands of the Payer | Lending from Zakat Funds
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
المستخلص: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فهذا البحث بعنوان: التكييف الفقهي لعمل الجمعيات الخيرية المعاصرة والأحكام المترتبة عليه، يجيب عن الإشكالات التالية: 1-ما التكييف الفقهي لعمل الجمعيات الخيرية ؟ 2-ما التكييف الفقهي لعلاقة الداعمين بالجمعيات؟ وعلاقة المستحقين بالجمعيات؟ 3-ما أبرز أعمال الجمعيات الخيرية؟ وما أحكامها بناء على الراجح في تكييفها ؟ كما أن هذا البحث يهدف إلى تحقيق الأهداف التالية: 1-بيان التكييف الفقهي لعمل المؤسسات الخيرية. وهل هي وكيلة عن الإمام، أو عن الفقراء، أو عن المتبرعين ؟ 2-بيان أهم المسائل التي تترتب على ذلك. وقد سلكت في إعداد هذا البحث المنهجين الاستقصائي التحليلي القائمين على تتبع المصادر ثم معالجتها، وتحليلها، لإعادة صياغتها، على نحو يخدم موضوع الدراسة. وقد تكون البحث من مقدمة، وتمهيد وفصلين، أما التمهيد فكان في التعريف بالجمعيات الخيرية ومشروعيتها. ثم الفصل الأول: في التكييف الفقهي لعمل الجمعيات الخيرية، بينت فيه تكييف العلاقة بين الجمعية والداعمين، وتكييف العلاقة بين الجمعية والمستحقين.ثم الفصل الثاني: أعمال الجمعيات الخيرية، وأحكامها، واشتمل على ثلاثة عشر مبحثا. ثم الخاتمة والتوصيات والفهارس المتبعة. وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية: 1-التكييف الفقهي لعلاقة الجمعيات الخيرية بالداعمين أنها عقود وكالة عن الداعمين. 2-التكييف الفقهي لعلاقة الجمعيات الخيرية بالمستفيدين أنها وكيلة عنهم في حالين. الأولى: إذا وكلهم المستفيد بذلك كتابة أو مشافهة. والثانية: إذا فوضهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتفريقها. 3-الجمعيات الخيرية الرسمية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تعد نائبة عن الإمام في قبض الزكاة وصرفها. 4-القائمون على تحصيل الزكاة وتوزيعها، التابعون للجمعيات الخيرية المصرح لها من قبل الحكومة، ينطبق عليهم وصف العاملين عليها الوارد في سورة التوبة في آية أهل الزكاة. 5-يجوز الصرف من سهم العاملين عليها للرجال والنساء العاملين على جمع الزكاة وتفريقها في الجمعيات الخيرية المأذون لها بذلك من ولي الأمر، إذا لم يأخذوا راتبا أو مكافئة على عملهم. 6-لا يجوز دفع المصروفات الإدارية والتشغيلية والدعائية للجمعيات الخيرية من الزكاة. سواء كانت الجمعيات حكومية أو أهلية. ويجوز من الصدقات المطلقة، إن احتيج لذلك. 7-للساعي في جمع الزكاة والتبرعات للجمعية أن يأخذ مقابل ذلك، ما لا يزيد عن أجرة المثل. بشروط. 8-عدم جواز استثمار أموال الزكاة، من قبل المالك أو وكيله، ولا من قبل الجمعيات الخيرية. ويجوز استثمار أموال غير الزكاة بضوابط. 9-إن تلفت الزكاة بيد المزكي أو وكيله، ضمن مطلقا. 10-إن تلفت الزكاة بيد الفقير أو وكيله في قبض الزكاة فلا ضمان على المزكي ما لم يحصل تعد أو تفريط. 11-للجمعيات الخيرية أخذ التفويض من المستحقين بتأخير إيصال الزكاة لهم، أو تقسيطها عليهم للمصلحة. 12-يجوز للجمعية الخيرية الزكوية أن تشتري بمبالغ الزكاة ما يحتاجه الفقير ثم تدفعه إليه، وأن تستبدل الأعيان بنقد يدفع للفقراء، إن رأت المصلحة في ذلك. 13-أن للجمعيات الخيرية شخصية اعتبارية. ويلزم من هذه الشخصية الاعتبارية أن يكون لهذه الشخصية، وجودها المستقل عن الأفراد الطبيعيين المكونين لها، وأن تكون لها حياة قانونية تكتسب حقوقا، وتلتزم بواجبات. 14-يجوز للجمعية الإقراض من أموال الزكاة إذا كان الباعث على الإقراض حفظ أموال الزكاة من الضياع أو السرقة. ولا يجوز الإقراض لغرض الإرفاق بالمقترض. 15-سؤال الجمعيات الخيرية الأموال: إن كان من الإمام، أو كان السؤال لمرافق عامة كبناء المساجد فلا إشكال في جوازه، وإن كان السؤال لأفراد كزيد من الناس-إذا كان محتاجا-فالذي يظهر أنه مشروع، وقد يقال بأنه يختلف باختلاف الأحوال. 16-للجمعيات الخيرية التعاون فيما بينها، وتوكيل بعضها بعضا فيما وكلت فيه إذا أذن لها المتبرع بذلك أو أطلق، وأما إذا نهاهم أن يوكلوا غيرهم لم يجز لهم ذلك بلا خلاف. 17-إذا وجد نص من المتبرع أو المزكي بالتصرف، فللجمعية العمل بما يحقق المصلحة ومقاصد الموكل، ولا يخالف الشرع. أما إذا كان هناك تحديد للمصرف من الشارع، كأموال الزكاة والكفارات، أو من المتبرع أو المزكي، أو التزمت به الجمعية، فهذه لا يجوز للجمعية أن تصرف الأموال في غير ما حددت له. وإذا لم يوجد شيء من ذلك (كالتبرعات العامة التي ترد على الجمعيات)، فكل ما من شأنه عموم النفع واستمراره فللجمعيات فعله، بلا إفراط ولا تفريط. والله أعلم.

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon our Prophet Muhammad. This article entitled "Jurisprudential adaptation of the work of contemporary charities organizations and the provisions arising from it". This article seeks to address the following question: 1-What is the jurisprudential adaptation of the relationship of supporters to associations? And the relationship of beneficiaries with associations? 2-What are the main activities of charitable organizations? What are its provisions based on the most correct in adapting? The research methodology employed in this research follows two principal approaches: analytical and inductive. The research consisted of an introduction, a preface and two chapters include the definition of charitable societies and their legitimacy. Then the first: in the jurisprudential adaptation of the work of charitable societies. Then the first chapter: the work of charitable societies, and their provisions, and included thirteen sections: then the conclusion, recommendations and indexes followed. Through this research, I reached the following results: 1-The jurisprudential adaptation of the relationship of charities with their supporters, as they are contracts of Attorney on behalf of the supporters. 2-The jurisprudential adaptation of the relationship of charities with the beneficiaries, that it is their agent in two cases. The first: if the beneficiary has authorized them to do so in writing or orally. The second: if the guardian has authorized them to collect and distribute zakat. 3-The official charitable societies of the Ministry of Social Affairs entrusted with collecting zakat, are considered representatives of the imam in collecting and disbursing zakat. 4-Those in charge of collecting and distributing zakat, who are affiliated with charitable societies authorized by the government, the description of those working on them that is mentioned in Surat Al- Tawbah in the verse “People of Zakat” applies to them. 5-It is permissible to spend from the share of those working on it for men and women working to collect and distribute zakat in charitable societies authorized to do so by the guardian, if they did not receive a salary or reward for their work. 6-It is not permissible to pay the administrative, operational and advertising expenses of charitablesocieties from zakat. Be it governmental or private associations. It is permissible from absolute alms, if needed. 7-The person who seeks to collect zakat and donations for the association may take in return for that, no more than the equivalent fee. Conditionally. 8-It is not permissible to invest zakat funds at all, and it is permissible to invest funds other than zakat with controls. 9-If the zakat is in the hands of the payer or his agent, it is absolutely guaranteed. 10-If the zakat is destroyed in the hands of the poor person or his agent, there is no guarantee for the one who pays the Zakat, unless there is negligence or negligence. 11-Charitable societies may take authorization from the beneficiaries to delay the delivery of zakat to them, or to distribute it in installments for the benefit. 12-It is permissible for the zakat charitable society to buy with zakat amounts what the poor needs and then pay it to him, and to exchange the notables for cash to be paid to the poor, if it sees the interest in that. 13-Charitable societies have legal personality. 14-The association may lend from zakat funds if the motive for lending is to protect zakat funds from loss or theft. It is not permissible to lend for the purpose of attaching to the borrower. 15-Charitable Societies Question Funds are legitimate. 16-Charitable societies may cooperate with each other and delegate to each other what they are entrusted with, unless otherwise stipulated. 17-If there is a text from the donor or the person who is recommending the disposition, the association may act in a manner that achieves the interest and purposes of the principal, and does not violate the Sharia. But if there is a specification for the bank, then the association is not allowed to spend the money in anything other than what it has been specified for. And God knows best.
ISSN: 1658-4066

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.