ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مسؤولية المعلن عن الإعلان المض...>الوصف

مسؤولية المعلن عن الإعلان المضلل في المواقع والأسواق الإلكترونية: وفقا لقانون حماية المستهلك الإماراتي رقم 15 لسنة 2020

المصدر: مجلة الدراسات القضائية
الناشر: وزارة العدل - معهد التدريب القضائي
المؤلف الرئيسي: طوالبه، مؤيد حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع20
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: يونيو
الصفحات: 75 - 124
رقم MD: 1196455
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التجارة الإلكترونية | الإعلانات المضللة | المواقع الإلكترونية | حماية المستهلك
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أصبح المستهلك في ظل الاقتصاد الحر، عرضة للتلاعب بمصالحه ومحاولة غشه وخداعة، فقد يلجأ المنتج أو مزود الخدمة إلى التغاضي عن سلامة وأمن المستهلك، إذ أن الخطر الذي يتعرض له المستهلك في إطار التجارة الإلكترونية كبير جدا بالمقارنة مع الخطر الذى يواجه في التجارة التقليدية، وذلك لأن نطاق التجارة الإلكترونية أوسع وأشمل، ومن هنا فالثقة في السوق الإلكترونية من أبرز ما يحتاج إليه المستهلك في سبيل تلبية احتياجاته الشخصية، وتحديدا الحماية القانونية في مرحلة ما قبل التعاقد، لكونه الطرف الأضعف من حيث الخبرة والدراية في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية. ومن هنا بدأت الحاجة لحماية المستهلكين في السوق الإلكترونية ف كل مراحل التعاقد خاصة في مرحلة ما قبل التعاقد بسبب المخاطر والمشاكل التي ترافق العملية الإعلانية، فبدأ يتبلور مفهوم الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني والذي مؤداه الحفاظ على حقوقه وحمايته من سائر ضروب الغش والخداع والتضليل وذلك بسبب اتساع مستخدمي الانترنت وانتشار الأسواق الإلكترونية المتخصصة على نطاق واسع. وكان هناك العديد من التوجهات التي تهدف إلى تبني منظومة ثابتة لتوفير حماية المستهلك من الغش، أو الاحتيال، أو شراء البضائع غير المطابقة للوصف المنشود؛ ولأجل تلك الغاية كان لابد للدول أن تسعى من أجل توفير آلية لحماية المستهلك، تراعي فيها مصالحة واحتياجاته الأساسية، في ظل تفاوت للأحوال الاقتصادية، والاجتماعية، والمستجدات في عالم الإنتاج والتصنيع، والذي أدى إلى تعاظم مشكلة عدم التكافؤ بين المستهلكين والمحترفين، ولا شك في أن ظهور قواعد قانونية لحماية المستهلكين يرتبط بشكل وثيق بهذا التقدم الاقتصادي والصناعي في المجتمع.

As a result, to implementing free economy, consumer has become more vulnerable to manipulation and deception attempts. The service provider may overlook essential security and safety measures. Risk’s consumers exposed to in e-Trade are substantial compared to that of traditional trade, as the scope of e-trade is broader and more comprehensive. Therefore, to the growing problem of inequality between consumers and professionals, there is no doubt that the legal rules to protect consumers emergence is closely linked to this economic and industrial progress in the community confidence in electronic market is very essential to meet the personal needs for the consumer, and the legal protection in the precontracting stage, keeping in mind that the consumer is the weakest party in terms of experience and knowledge in Electronic commercial deals Hence the need to protect consumers in the online marketplace at all stages of a private contract began in the precontract because of the risks the problems that accompany the advertising process, began to crystallize the concept of legal protection for the consumer mail in which it was maintaining its rights and protect it from other forms of fraud, deception and disinformation due to the breadth user’s internet and the proliferation of specialized electronic markets on a large scale. There have been many approaches that aim to adopt a fixed system to provide consumer protection from fraud, or fraud, or buy goods not in conformity with the desired description; and to that end it was necessary for countries that seeks to provide a mechanism for consumer protection, in which reconciliation and basic needs, taking into account the under varying economic conditions, social, and developments in the world of production and manufacturing, which has led

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.