ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مضمون ونطاق التزام المصرف مصدر...>الوصف

مضمون ونطاق التزام المصرف مصدر الاعتماد المستندي بفحص المستندات طبقا للأصول والأعراف الموحدة "النشرة 600" وفي ضوء القضاء المقارن الإنجليزي والأمريكي

المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الغامدي، عبدالهادي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 1 - 28
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1196931
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: Open, IslamicInfo
مواضيع:
الاعتمادات المستندية | القانون التجاري | القضاء المقارن | بريطانيا | أمريكا
كلمات المؤلف المفتاحية:
فحص المستندات | الاعتماد المستندي | مضمون التزام المصرف بفحص المستندات | القضاء المقارن | الأصول والأعراف الموحدة | Examining Documents | Documentary Credits | Substance of Bank’s Obligation Examining Documents | Comparative Jurisprudence | Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      [مفتوح]
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: This study focuses on the obligation of a bank to examine documents, as part of issuing documentary credit, according to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (Bulletin 600) and comparative jurisprudence. Using an analytical and comparative approach, the study deals with the process of examining and documents as a legal obligation that requires legal knowledge, experience in the field of credit, and accuracy of the procedure since it effects the issuing bank and the other parties to the letter of credit. The study first explores the concept of the letter of credit (definition, clarification of the different types, its legal relationships, and the legal regulation of documentary credits). The study then analyzes the bank’s commitment to examine and screen documents, explains the rules to be observed for such obligations, identifies the limits of the liability, and discusses its elimination. The study has been divided into three sections, in addition to the conclusion.

تركز الدراسة على التزام المصرف فاتح الاعتماد المستندي بفحص ومطابقة المستندات طبة للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية، وفي ضوء أحكام القضاء المقارن. وتتناول الدراسة، بمنهج تحليلي مقارن، عملية فحص المستندات ومطابقتها كالتزام قانوني يستوجب المعرفة القانونية والخبرة في مجال الاعتمادات والدقة في الإجراء، نظرا لآثارها على المصرف وأطراف عملية الاعتماد الآخرين. وتعرض الدراسة ابتداء مفهوم الاعتمادات المستندية، بتعريفها وبيان أكثر أنواعها استخداما، والعلاقات الناشئة عنها، والتنظيم القانوني للاعتمادات المستندية، كما تناقش الدراسة مضمون وحقيقة التزام المصرف بفحص المستندات، فتحدد طبيعة الالتزام، والمستندات محل الفحص، وقواعد الفحص الواجب مراعاتها. وتتناول الدراسة كذلك حدود نطاق الالتزام بفحص المستندات، بتحديد نطاقه الزماني، والموضوعي، والحالات التي تنتفي فيها مسؤولية المصرف عن فحص ومطابقة المستندات. قسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، بالإضافة إلى خاتمة تتضمن نتائج الدراسة.
ISSN: 2223-859x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.