ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حقوق المجني عليه في مواجهة انف...>الوصف

حقوق المجني عليه في مواجهة انفراد النيابة العامة بسلطة تحريك الدعوى الجزائية: دراسة مقارنة

المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: القضاة، مؤيد محمد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيتون، مأمون محمد سعيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 1 - 22
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1196947
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, Open
مواضيع:
حقوق الإنسان | الدعوى الجزائية | القانون المدني | الأردن | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
المجني عليه | حقوق | النيابة العامة | القانون الأردني | تحريك الدعوى الجزائية | القانون الإماراتي | Victim of Crime | Rights | Public Prosecution | Jordanian Law | Initiation of Criminal Case | UAE Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      [مفتوح]
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: This paper is an evaluative, critical, and comparative study of a crime victim’s right to complaint, as well as his or her right to complaint specifically associated with a civil rights claim, under the procedural criminal laws of both Jordan and the UAE. It seeks to critically review these rights, which are the victim’s only legal means before the exclusive and absolute authority of the public prosecutor to initiate criminal cases, with the goal of evaluating and exploring the extent to which the formulation of these rights is adequate and reflective of their purpose. Comparative analysis reveals that although both countries’ laws recognize the victim’s right to file a complaint, various limitations exist in both countries that might undermine the laws’ effective usage. Such limitations include the lack of legal protection in both countries for cases involving illegal rejection of the complaint, with no explicit legal duty imposed upon the prosecution to accept and investigate a complaint under the UAE law. In addition, neither country’s laws consider illegal rejection of the victim’s complaint an offence, and the submission of such a complaint does not stop prescription of the criminal case. In other words, even where a complaint has been submitted, the time until a complaint is no longer allowed continues to run. In addition, the victim does not have the right to object in court to the prosecution’s decision involving the rejection of his or her complaint. Moreover, the victim’s abandonment of his or her complaint, in both jurisdictions, is limited to situations where no final judgment has been issued, and, as a general rule, it has no effect on the outcome of the criminal case or punishment. Comparative analysis also shows that, unlike in Jordan, UAE law does not grant the victim the right to lodge a complaint associated with a civil rights claim directly before a criminal court, or the right to initiate his or her case before a magistrate court without going through public prosecution. UAE law also does not consider the victim lodging a complaint associated with a civil rights claim a reason for forcing the public prosecutor to initiate a criminal case. All in all, comparative analysis demonstrates that there are various shortcomings existing in each country’s laws concerning the subject matter of this paper, and demonstrating the need for some possible deeper structural reforms.

يقدم هذا البحث دراسة تقييمية نقدية مقارنة لحق المجني عليه في الشكوى، وحقه في الادعاء المدني، في كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي. باعتبارهما وسيلة موازنة ومقابلة في مواجهة انفراد النيابة العامة بسلطة تحريك الدعوى الجزائية، وذلك لبيان مدى كفاية وملاءمة التنظيم القانوني لهما لضمان تحقيقهما الغاية المرجوة من تقريرهما. حيث تبين أنه على الرغم من أن كلا القانونين يقرران حق المجني عليه في الشكوى، كوسيلة موازنة لمبدأ ملاءمة تحريك الدعوى الجزائية، فإن التنظيم القانوني لهذا الحق يشوبه بعض الاختلالات، كما تنقصه الحماية الجزائية اللازمة التي من شأنها ضمان فاعليته. فكما أن المشرع الإماراتي لا يفرض التزاما صريحا على عضو النيابة بقبول شكوى المجني عليه، خلافا للمشرع الأردني، نجد أن كلا القانونين لا يجعلان من رفضها دون مبرر قانوني جرما جزائيا يستوجب الملاحقة والعقاب. كما أنهما لا يعتبران تقديم المجني عليه للشكوى سببا يقطع التقادم المسقط للدعوى الجزائية. ويوقف سريان مدة سقوط الحق في تقديمها، ولم يمنحا المجني عليه الحق في مخاصمة قرار رفض قبولها والطعن فيه أمام القضاء. كما أن أثر تنازل المجني عليه الطوعي عن شكواه يقف، كأصل عام في كلا القانونين، عند حد صدور حكم بات بالدعوى، ولا يمتد ليسقط العقوبة المحكوم بها أو يوقف تنفيذها بعد الحكم البات على الرغم من ضرورة ذلك، تعزيزا لزيادة فاعلية دور المجني عليه في الدعوى الجزائية. كما تبين أن المشرع الإماراتي لا يخول المجني عليه الحق في الادعاء المدني المباشر أمام المحكمة الجزائية، ولا يمنحه سلطة تحريك الدعوى الجزائية عن طريق اللجوء إلى محكمة الجنح مباشرة من دون وساطة النيابة العامة خلافا لنظيره الأردني، كما أنه لم يجعل من ادعاء المضرور من الجريمة بالحق المدني أمام النيابة العامة سببا لإجبارها على تحريك الدعوى الجزائية كما فعل المشرع الأردني. ولتفادي هذه العيوب، وغيرها مما كشف عنه البحث، فقد قدمت بعض الاقتراحات التي يمكن الالتفات إليها ومناقشتها عند أول مبادرة للإصلاح التشريعي في هذا المجال في كلا القانونين.
ISSN: 2223-859x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.