ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السفتجة بين الفقه والقانون

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، نجلاء عبدالمنعم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abd El Monem, Nagla
المجلد/العدد: ع114
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 109 - 113
رقم MD: 1196972
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على السفتجة بين الفقه والقانون. وتناولت الدراسة عدة عناصر، اشتمل الأول على التعريف اللغوي للسفتجة، وهي كلمة فارسية معربة وهي ان يعطى شخص لأخر مالاً في بلد مقابل أن يعيطه إياه في بلد آخر. وتناول العنصر الثاني تعريف السفتجة اصطلاحاً. وتناول العنصر الثالث أنواع السفتجة، ومنها سفتجة دين، سفتجة قرض. واستعرض العنصر الرابع حالات السفتجة، ومنها لا يشترط في السفتجة أن تكون قرضاً غايته التضمين، وقد تكون السفتجة إقراضاً غاية المقرض منه تضمين المقترض، وقد تكون السفتجة لمنفعة الطرفين. وتناول العنصر الخامس أقوال الفقهاء في السفتجة واختلف الفقهاء في حكم السفتجة على أربعة أقوال، ومنها لا تجوز السفتجة إذ كان الوفاء في البلد، ولا تجوز السفتجة إلا في حالة الضرورة، لا تجوز السفتجة إذا شرط الوفاء في بلد آخر، وأن السفتجة صحيحة مشروعة. وناقش العنصر السادس السفتجة والقانون. وفي ضوء ما تقدم فإن الحوالات المصرفية والبريدية المأجورة اليوم يمكن النظر إليها على أنها قروض تسدد في بلد آخر أو في مكان آخر بشرط النقصان المعادل للأخر اللازم لتغطية نفقات المصرف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

عناصر مشابهة