| LEADER |
02749nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1943108 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b سوريا
|
| 100 |
|
|
|a إبراهيم، نجلاء عبدالمنعم
|g Abd El Monem, Nagla
|e مؤلف
|9 586610
|
| 245 |
|
|
|a السفتجة بين الفقه والقانون
|
| 260 |
|
|
|b المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
|c 2021
|g نوفمبر
|m 1443
|
| 300 |
|
|
|a 109 - 113
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على السفتجة بين الفقه والقانون. وتناولت الدراسة عدة عناصر، اشتمل الأول على التعريف اللغوي للسفتجة، وهي كلمة فارسية معربة وهي ان يعطى شخص لأخر مالاً في بلد مقابل أن يعيطه إياه في بلد آخر. وتناول العنصر الثاني تعريف السفتجة اصطلاحاً. وتناول العنصر الثالث أنواع السفتجة، ومنها سفتجة دين، سفتجة قرض. واستعرض العنصر الرابع حالات السفتجة، ومنها لا يشترط في السفتجة أن تكون قرضاً غايته التضمين، وقد تكون السفتجة إقراضاً غاية المقرض منه تضمين المقترض، وقد تكون السفتجة لمنفعة الطرفين. وتناول العنصر الخامس أقوال الفقهاء في السفتجة واختلف الفقهاء في حكم السفتجة على أربعة أقوال، ومنها لا تجوز السفتجة إذ كان الوفاء في البلد، ولا تجوز السفتجة إلا في حالة الضرورة، لا تجوز السفتجة إذا شرط الوفاء في بلد آخر، وأن السفتجة صحيحة مشروعة. وناقش العنصر السادس السفتجة والقانون. وفي ضوء ما تقدم فإن الحوالات المصرفية والبريدية المأجورة اليوم يمكن النظر إليها على أنها قروض تسدد في بلد آخر أو في مكان آخر بشرط النقصان المعادل للأخر اللازم لتغطية نفقات المصرف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a السفتجة
|a أحكام السفتجة
|a الفقه الإسلامي
|a القانون الوضعي
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 014
|e Global Islamic Economics Magazine
|l 114
|m ع114
|o 1188
|s مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1188-000-114-014.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1196972
|d 1196972
|
