ضمانات "مبدأ عدم تجريد المواطن من جنسيته تعسفا" في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي
| المصدر: | المجلة الدولية للقانون |
|---|---|
| الناشر: | جامعة قطر - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | السيد، حسن بن عبدالرحيم (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج6, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
قطر |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 1 - 20 |
| ISSN: |
2223-859x |
| رقم MD: | 1197108 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | Open, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الجنسية | قرار إداري | التعسف | إسقاط الجنسية | تجريد | الدستور | سحب الجنسية
|
| رابط المحتوى: |
PDF (صورة)
[مفتوح]
|
عدد مرات التحميل
37
| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة «مبدأ عدم تجريد المواطن من جنسيته تعسفا»، الذي نص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العديد من الاتفاقيات الإقليمية. ويرى الباحث أن هذا المبدأ لا يمكن أن يؤتي ثماره في الواقع العملي إلا إذا اقترن بمجموعة من الضمانات. تتمثل هذه الضمانات في تحديد حالات التجريد من الجنسية بأداة تشريعية لا تقل عن «قانون»، وأن تبين هذه الحالات على وجه التحديد والدقة، وألا يبنى التجريد تشريعا أو ممارسة على التمييز بين الأفراد لأسباب تتعلق بالجنس أو الدين أو العرق أو الطائفة أو اللون أو الرأي السياسي أو غيرها. كما تتمثل هذه الضمانات في أن يكون قرار التجريد من الجنسية شخصيا، لا يتعدى من صدر في حقه إلى غيره من أبنائه أو زوجته، وأخيرا، أن يكون القرار الصادر بالتجريد من الجنسية مكتوبا ومسببا، وقابلا للطعن فيه أمام جهة قضائية مستقلة ومحايدة. حاول الباحث في هذه الدراسة أن يبرز مفهوم كل ضمانة من ضمانات مبدأ عدم تجريد المواطن من جنسيته تعسفا، ثم بحث في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي الناظمة لأحكام الجنسية عن مدى كفالتها لمثل تلك الضمانات. وقد وجد في تشريعات الجنسية في دول المجلس العديد من الأمثلة على عدم توافقها مع هذه الضمانات، كعدم حصر حالات التجريد على وجه الدقة، واتساعها أمام إدراج أفعال غير متناهية من خلال عبارات فضفاضة كالمصلحة العامة ومصلحة الدولة والإضرار بمصالح البلاد وغيرها. كما وجد مثالا نادرا على حالة تجريد بنيت على التمييز كسحب الجنسية في حال ارتداد الشخص عن دينه. أما بشأن شخصية التجريد وعدم تعديه إلى غيره ممن يتبعه. فلم تكتف بعض تشريعات المجلس بقصر هذا الأمر على حالة الحصول على الجنسية عن طريق الغش والتزوير، بل تجاوزته لتسحب الجنسية ممن تحققت في شأنه حالات أخرى أيضا. وأخيرا لا تشترط تشريعات دول المجلس تسبيب قرارات سحب الجنسية أو إسقاطها، كما أن بعض هذه التشريعات نص صراحة على عدم اختصاص المحاكم بنظر المسائل المتعلقة بالجنسية. |
|---|---|
| ISSN: |
2223-859x |
عناصر مشابهة
-
أسس اكتساب الجنسية في النظام السعودي مقارنة بقوانين دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى
بواسطة: المطيري، ذيب بن صنيتان بن ماشع منشور: (2010) -
التحولات الديمقراطية فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
بواسطة: الكتبي، ابتسام سهيل منشور: (2000) -
دول مجلس التعاون الخليجى وأمن البحر الأحمر: قوس عدم الاستقرار فى العالم
بواسطة: الجعيلي، محمد يوسف منشور: (2015) -
القانون الواجب التطبيق علي إفلاس الأجنبي المستثمر: في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في إطار القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود
بواسطة: عبدالهادي، زبيدة منشور: (2017) - الخليج فى عام 2014-2015: تحليل ورؤية استشرافية لقضايا منطقة الخليج منشور: (2015)
