ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إعادة التنظيم: إحدى إجراءات مراحل الإعسار للوقاية من التصفية وفقا لأحكام قانون الإعسار الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Reorganization: An Insolvency Procedure Preventing Liquidation in Accordance with the Provisions of the Jordanian Insolvency Law: A Comparative Study
المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: المصالحة، تركي مصلح حمدان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 118 - 163
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1197196
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: Open, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإعسار | الإعسار الفعلي | الإعسار الوشيك | المنشأة الاقتصادية | المدين | مرحلة إعادة التنظيم | Insolvency | Actual Insolvency | Imminent Insolvency | Economic Establishment | Debtor | Reorganization Stage
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

117

حفظ في:
المستخلص: The Jordanian legislature related to "insolvency" has a great importance due to its effect on preserving the sustainability of stalled economic projects, taking into account the existence of guarantees that preserve the rights of all parties, including creditors and debtors, in a way that enhances confidence in the investment environment and raises economic growth rates. The restructuring phase starts when the preliminary phase ends, upon the court’s announcement for the end of this phase and the beginning of the reorganization phase-unless the debtor requests to proceed with the liquidation procedures-and if the insolvency agent’s report concludes that reorganization is not possible, or if the economic activity stops, then the court issues a decision to proceed with the liquidation process. The study concluded that the reorganization phase of both types - in case the debtor was bound by it and succeeded, would take him out of the financial turmoil that affected his economic project and that led to his insolvency from both actual and imminent types.

أولى المشرع الأردني مشكلة "الإعسار" أهمية بالغة؛ لما له من أثر في المحافظة على ديمومة المشاريع الاقتصادية المتعثرة، مراعياً في الوقت ذاته وجود ضمانات تحفظ حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين، بما يصب في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وتبدأ مرحلة إعادة الهيكلة بعد انتهاء المرحلة التمهيدية، وذلك بإعلان المحكمة انتهاء هذه المرحلة، وبدء مرحلة إعادة التنظيم؛ ما لم يطلب المدين السير في إجراءات التصفية. فإذا خلص تقرير وكيل الإعسار لنتيجة، مفادها؛ أن إعادة التنظيم غير ممكنة، أو إذا توقف العمل في النشاط الاقتصادي، فعلى المحكمة إصدار قرار السير في إجراءات التصفية. وقد خلصت الدراسة إلى أن مرحلة إعادة التنظيم، بنوعيها، إذا ما تقيد بها المدين، وكتب لها النجاح؛ فإن من شأن ذلك إخراجه من حالة الاضطراب المالي التي عصفت بمشروعه الاقتصادي، والتي أدت لدخوله في حالة من الإعسار بنوعيه؛ الفعلي، والوشيك.

ISSN: 2223-859x