نموذج مقترح لرفع كفاءة الإفصاح المالي بموازنة البنود في إطار التحليل الوظيفي للإنفاق العام ( مع تقييم تجربة مصر )
| المصدر: | ندوة الأساليب الحديثة في الإدارة المالية العامة وورشة عمل: غسل الاموال - أساليب وطرق المكافحة |
|---|---|
| الناشر: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | العشماوي، محمد عبدالفتاح محمد إبراهيم (مؤلف) |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
سوريا |
| التاريخ الميلادي: |
2005
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | دمشق |
| الهيئة المسؤولة: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية |
| الشهر: | نوفمبر |
| الصفحات: | 38 - 62 |
| رقم MD: | 119777 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
100
| المستخلص: |
لقد فرضت التطورات العالمية في مجال التنافسية وثورة المعلومات والاتصالات ضرورة إعادة التنظيم المحاسبي للقطاع الحكومي بالصورة التي تتوافق مع المعايير الدولية للشفافية والإفصاح المحاسبي الكافي الذي يوفر المعلومات المحاسبية الكافية والملائمة لترشيد القرارات الإدارية ذات الطابع السيادي. وفى ضوء ذلك، يسعى هذا البحث إلى صياغة نموذج لرفع كفاءة الإفصاح المالي لموازنة البنود في إطار تحليل الإنفاق العام من منظور وظيفي وذلك كمدخل لإعادة التنظيم المحاسبي للقطاع الحكومي لأغراض دعم اعتبارات الشفافية الدولية. ولتحقيق هذا الهدف فقد قام الباحث باستقراء تحليلي لنتائج الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث خلال الفترة من 1992 حتى 2005 م. ومن أبرز النتائج التي خلص إليها البحث اعتمادا على المنهج الوصفي في التحليل تدنى كفاءة الإفصاح المالي Financial Disclouser بموازنة البنود المعتمدة على تحليل الإنفاق العام من المنظورين الإداري والاقتصادي، ضعف جودة القرارات الإدارية السيادية المستندة إلى مخرجات النظام المحاسبي الحكومي المعتمد على الأساس النقدي المعدل في القياس المحاسبي لعناصر الإنفاق العام، ضعف كفاءة تخصيص الموارد العامة فضلا عن ضعف كفاءة استخدام الاعتمادات المالية في تحقيق الوظائف المختلفة التي تتولاها الدولة، عدم القدرة في التفرقة بين التوازن المالي والتوازن الاقتصادي بالموازنة الحكومية حول تبويب هذه الموازنة من منظور طبيعة النفقة العامة، وعدم القدرة في الفصل بين العجز النقدي والعجز الكلى بالموازنة الحكومية. وفى ضوء ذلك يوصى الباحث بضرورة تحليل عناصر الإنفاق العام من منظور وظيفي لتوفير المعلومات المحاسبية اللازمة لتحديد دور الدولة ممثلة في القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية السيادية والاجتماعية والاقتصادية للجمهور، ضرورة رفع كفاءة تخصيص الموارد واستخدام الاعتمادات المالية اعتمادا على منهج فعالية الإنفاق العام، ضرورة قياس التوازن من المنظور الاقتصادي أكثر من التوازن المالي للموازنة الحكومية، وضرورة توفير المعلومات المحاسبية اللازمة لتخطيط كل من العجز أو الفائض في بعديه النقدي والكلى. |
|---|
عناصر مشابهة
-
تحسين اساليب دمج بنود التقارير المالية المنشورة
بواسطة: مطر، محمد عطية منشور: (1984) -
دراسة ميدانية عن تقارير مراقبي الحسابات في شركات القطاع العام
بواسطة: حجازي، وجدي حامد محمد منشور: (1982) -
إطار مقترح للاعتراف والافصاح عن أنشطة التمويل خارج الميزانية وأثره على قيمة المنشأة: دراسة تطبيقية
بواسطة: السجاعي، محمود محمود إبراهيم منشور: (2019) -
إطار مقترح لقياس أثر جودة المعلومات البيئية كمدخل لرفع كفاءة التقارير المالية في ضوء المعايير المحاسبية: دراسة ميدانية
بواسطة: عبدالجواد، دوريه سعد محمد منشور: (2023) -
التنظيم المحاسبي لإدارة الدين العام المحلي لأغراض رفع كفاءة الإدارة المالية العامة
بواسطة: العشماوي، محمد عبدالفتاح محمد إبراهيم منشور: (2005)
