ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نموذج مقترح لرفع كفاءة الإفصاح المالي بموازنة البنود في إطار التحليل الوظيفي للإنفاق العام ( مع تقييم تجربة مصر )

المصدر: ندوة الأساليب الحديثة في الإدارة المالية العامة وورشة عمل: غسل الاموال - أساليب وطرق المكافحة
الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: العشماوي، محمد عبدالفتاح محمد إبراهيم (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2005
مكان انعقاد المؤتمر: دمشق
الهيئة المسؤولة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 38 - 62
رقم MD: 119777
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

101

حفظ في:
LEADER 04602nam a22002057a 4500
001 0500065
041 |a ara 
044 |b سوريا 
100 |a العشماوي، محمد عبدالفتاح محمد إبراهيم  |e مؤلف  |9 143973 
245 |a نموذج مقترح لرفع كفاءة الإفصاح المالي بموازنة البنود في إطار التحليل الوظيفي للإنفاق العام ( مع تقييم تجربة مصر ) 
260 |b المنظمة العربية للتنمية الإدارية  |c 2005  |g نوفمبر 
300 |a 38 - 62 
336 |a بحوث المؤتمرات 
520 |a لقد فرضت التطورات العالمية في مجال التنافسية وثورة المعلومات والاتصالات ضرورة إعادة التنظيم المحاسبي للقطاع الحكومي بالصورة التي تتوافق مع المعايير الدولية للشفافية والإفصاح المحاسبي الكافي الذي يوفر المعلومات المحاسبية الكافية والملائمة لترشيد القرارات الإدارية ذات الطابع السيادي. وفى ضوء ذلك، يسعى هذا البحث إلى صياغة نموذج لرفع كفاءة الإفصاح المالي لموازنة البنود في إطار تحليل الإنفاق العام من منظور وظيفي وذلك كمدخل لإعادة التنظيم المحاسبي للقطاع الحكومي لأغراض دعم اعتبارات الشفافية الدولية. ولتحقيق هذا الهدف فقد قام الباحث باستقراء تحليلي لنتائج الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث خلال الفترة من 1992 حتى 2005 م. ومن أبرز النتائج التي خلص إليها البحث اعتمادا على المنهج الوصفي في التحليل تدنى كفاءة الإفصاح المالي Financial Disclouser بموازنة البنود المعتمدة على تحليل الإنفاق العام من المنظورين الإداري والاقتصادي، ضعف جودة القرارات الإدارية السيادية المستندة إلى مخرجات النظام المحاسبي الحكومي المعتمد على الأساس النقدي المعدل في القياس المحاسبي لعناصر الإنفاق العام، ضعف كفاءة تخصيص الموارد العامة فضلا عن ضعف كفاءة استخدام الاعتمادات المالية في تحقيق الوظائف المختلفة التي تتولاها الدولة، عدم القدرة في التفرقة بين التوازن المالي والتوازن الاقتصادي بالموازنة الحكومية حول تبويب هذه الموازنة من منظور طبيعة النفقة العامة، وعدم القدرة في الفصل بين العجز النقدي والعجز الكلى بالموازنة الحكومية. وفى ضوء ذلك يوصى الباحث بضرورة تحليل عناصر الإنفاق العام من منظور وظيفي لتوفير المعلومات المحاسبية اللازمة لتحديد دور الدولة ممثلة في القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية السيادية والاجتماعية والاقتصادية للجمهور، ضرورة رفع كفاءة تخصيص الموارد واستخدام الاعتمادات المالية اعتمادا على منهج فعالية الإنفاق العام، ضرورة قياس التوازن من المنظور الاقتصادي أكثر من التوازن المالي للموازنة الحكومية، وضرورة توفير المعلومات المحاسبية اللازمة لتخطيط كل من العجز أو الفائض في بعديه النقدي والكلى. 
653 |a القوائم المالية  |a المحاسبة الحكومية  |a مصر  |a النظم المحاسبية  |a المعايير المحاسبية  |a الإفصاح لمحاسبي  |a الإنفاق العام  |a الميزانية العامة  |a السياسة المالية  |a التوزان المالي 
773 |c 003  |d دمشق  |i المنظمة العربية للتنمية الإدارية  |l 000  |o 8480  |s ندوة الأساليب الحديثة في الإدارة المالية العامة وورشة عمل: غسل الاموال - أساليب وطرق المكافحة  |v 000 
856 |u 8480-000-000-003.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
999 |c 119777  |d 119777