ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نحو تفعيل رقابة القاضي الإداري على نشاط الإدارة العمومية في مجال الحقوق والحريات

العنوان بلغة أخرى: Towards Activating the Administrative Judge Control over the Activities of the Public Administration in the Field of Rights and Freedoms
المصدر: مجلة الإحياء
الناشر: جامعة باتنه 1 - كلية العلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: جبري، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج21, ع29
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 919 - 934
DOI: 10.35553/1699-021-029-059
ISSN: 1112-4350
رقم MD: 1197907
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القاضي الإداري | الحريات العامة | الإدارة العمومية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تنادي المجتمعات اليوم على غرار المجتمع الجزائري بضرورة تفعيل الحقوق والحريات والتوسيع من دائرتها إعلانا وتطبيقا وتمتعا وذلك بالتدخل المباشر والإيجابي للدولة في إطار نظم قانونية متناسقة تضمن حدود الممارسة دون المساس بالنظام العام عبر معادلة (حرية- ضبط)، وفي سبيل تحقيق هذه المعادلة يعمل القضاء وبالخصوص القاضي الإداري على رقابة ممارسة تلك الحريات كصمام أمان لتجسيدها وعدم التعدي عليها في إطار مبدأ الفصل بين السلطات ضمن مشروع بناء دولة القانون، ولهذا فإن تفعيل ودعم دور القاضي الإداري من خلال تحقيق فعلي لتدخله ضمن نطاق ومجال محدد قانونا لحماية الحقوق والحريات عبر آليات قانونية محددة أمر في غاية الضرورة كما أن دعم استقلاليته وحياده مفصل عملية الرقابة ونجاعتها.

Societies today, like the Algerian society, call for the need to activate rights and freedoms and expand their circle in terms of declaration, application and enjoyment by direct and positive intervention of the state within the framework of harmonious legal systems that guarantee the limits of practice without prejudice to public order through the equation (freedom- control), and in order to achieve this equation, the judiciary, especially the judge The administrator is to monitor the exercise of these freedoms as a safety valve to embody them and not to violate them within the framework of the principle of separation of powers within the project of building the state of law. The purpose of the need is to support the independence and impartiality of the monitoring process and its effectiveness.

ISSN: 1112-4350