ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية تفعيل المدونة الخاصة ب...>الوصف

إشكالية تفعيل المدونة الخاصة بأخلقة السلوك الإداري كآلية للرقابة على الصفات العمومية في الجزائر

العنوان بلغة أخرى: The Problem of Activating the Code of Ethics for the Profession of Public Procurement in Algeria as a Control Mechanism
المصدر: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بلعيدي، إيمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن جيلالي، فلة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 422 - 441
DOI: 10.52126/2238-006-002-021
ISSN: 2571-9971
رقم MD: 1319312
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاقتصاد الجزائري | الرقابة الإدارية | الفساد الإداري | الصفقات العمومية | الأخلاقيات المهنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
أخلاقيات المهنة | مدونة أخلاقيات مهنة الصفقات العمومية | الرقابة | Code of Ethics | Ethics of Administrative Behavior | Censorship | Public Deals
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد حظى موضوع فساد الصفقات العمومية باهتمام رجال الدولة والباحثين كثيرا في الآونة الأخيرة وذلك بعد ارتفاع معدلات الفساد في هذا المجال بصورة غير مسبوقة في الجزائر، حتى أن آليات محاربة الفساد لم تسجل الطموح المرغوب للحكومة، حيث سجل تراجع طفيف في المؤشر العالمي لمدركات الفساد من المركز 106 عالميا سنة 2019، إلى المركز 104 عالميا سنة 2021، وذلك حسب ما صدر عن منظمة الشفافية الدولية لسنتي 2019 و2021، لهذا تعالت الأصوات المنادية بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لردع كل التصرفات المخالفة للقانون في هذا المجال، ومن بين هذه التدابير التوعد بتخصيص مدونة خاصة بالصفقات العمومية، والتي لم تدخل حيز التنفيذ مند سنوات من إطلاق مشروع إعدادها، وقد جاءت هذه المقالة لدراسة أسباب ودواعي تدوين قواعد تحكم السلوك الإداري في هذا المجال وخلفيات عدم تفعيلها، وكذا الإلتزامات التي يمكن إضافتها في المدونة، حتى تعتمد كقواعد يتم استخدامها كإجراء رقابي، لدراسة جدوى إنجاز الصفقة وحقوق وواجبات طرفيها، خاصة وأن الأمر متعلق بالمال العام والمصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطن.

The issue of public procurement corruption has received much attention from statesmen and researchers in recent times, after the unprecedented rise in corruption rates in this field, so that anti-corruption mechanisms did not record the desired ambition of the government, and evidence of this is the slight decline recorded by Algeria in the global Corruption Perception Index. From the 106th place in the world in 2019, To the 104th place globally in 2021, according to what was issued by Transparency International for the years§2019 and 2021, and with the increase in moral scandals and irresponsibility in terms of managing the expenses of public deals and violating the law, voices calling for the need to combat corruption in public deals rose by promising to establish a code of its own, which has not been implemented for years since the launch of the project to prepare it, This article came to study the reasons and reasons for codifying the rules governing administrative behavior in the field of public deals and the backgrounds of the failure to issue a code of its own, as well as the obligations that can be added in the code to be approved as rules to be used as a control measure to study the feasibility of completing the deal and the rights and duties of its parties, and we concluded that it must be emphasized To add a deterrent formula in the adopted rules, if they are issued, in order to reduce fraud and create a new aspect of anti-corruption mechanisms, especially since the matter is related to public money, the public interest, and serving the country and the citizen.
ISSN: 2571-9971

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.