ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آلية الدفع بعدم الدستورية كضما...>الوصف

آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لحماية حقوق وحريات الأفراد في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

العنوان بلغة أخرى: The Mechanism of the Exception of Unconstitutionality as a Guarantee to Protect the Rights and Freedoms of Individuals in the Light of the Constitutional Amendment of 2020
المصدر: المجلة الأردنية الدولية أريام للعلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: مركز أريام للبحوث والدراسات
المؤلف الرئيسي: ميساوي، حنان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 166 - 174
ISSN: 2706-8455
رقم MD: 1198007
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الرقابة الدستورية | التعديل الدستوري | الدستور الجزائري | العدالة الدستورية | حقوق الإنسان
كلمات المؤلف المفتاحية:
دفع | عدم الدستورية | المحكمة الدستورية | حقوق | حريات | Exception | Unconstitutionality | Constitutional Court | The Rights | Freedoms
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الرقابة الدستورية إحدى ركائز دولة القانون، كما تعتبر ضمانة أساسية لسمو الدستور وكفالة احترام أحكامه من جهة، وحماية حقوق وحريات الأفراد المضمونة بموجبه من جهة أخرى. تبنى المؤسس الدستوري الجزائري الرقابة الدستورية وأناطها بهيئة دستورية سياسية تتمثل في المجلس الدستوري، غير أن محدودية عمله وعدم فعاليته دفعت إلى إعادة النظر في الأحكام لمتعلقة به سنة 2016، خاصة تلك التي تتعلق بالإخطار، الذي وسعه ليمنح الأفراد حق إثارة مسألة عدم الدستورية عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية. غير أن حرص المؤسس الدستوري على ضمان مبدأ سمو الدستور وحماية وتعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم جعل للرقابة الدستورية نصيبا في التعديل الدستوري لسنة 2020 أيضا، بتحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية وحدد صلاحياتها وآليات إخطارها منها آلية الدفع بعدم الدستورية، ونظرا لأهميتها المذكورة سابقا ارتأينا أن تكون موضوعا لمداخلتنا، والتي تهدف إلى تبيان مدى مساهمة هذه الآلية في حماية حقوق وحريات الأفراد في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 وهل يمكنها فعلا تفعيل دور المحكمة الدستورية وتعزيز العدالة الدستورية، وذلك بالوقوف على النقائص والعقبات التي تقف دون تحقيق هذه الأهداف، وإيجاد حلول لها. وعليه سنقسم هذه الدراسة إلى قسمين سنتناول في أولهما مظاهر حماية الحقوق والحريات من خلال شروط الدفع بعدم الدستورية ثم إجراءات الدفع بعدم الدستورية وكذا آثارها في الثاني، لنختم ببعض النتائج والتوصيات التي نراها مناسبة قصد تفعيل عمل المحكمة الدستورية وحماية حقوق وحريات الأفراد.

Constitutional control is one of the pillars of the rule of law. It is also a fundamental guarantee of the supremacy of the Constitution and of respect for its provisions on the one hand, and of the protection of the rights and freedoms of individuals guaranteed on the other hand. The Algerian constitutional founder adopted constitutional control and its schemes within a constitutional political body represented by the Constitutional Council. However, its limited work and ineffectiveness led to a review of the provisions relating thereto in 2016, particularly, those relating to notification, which was expanded which grants individuals the right to raise the issue of unconstitutionality through the mechanism of the exception of unconstitutionality. However, the will of the founder of the Constitution to guarantee the principle of the supremacy of the Constitution and to protect and strengthen the rights and freedoms of individuals has also made constitutional control part of the constitutional amendment for the year 2020, by transforming the Constitutional Council into a Constitutional Court by defining its powers and notification mechanisms, including the mechanism of the exception of unconstitutionality. Given its aforementioned importance, we have decided that it should be the subject of our intervention, which aims to show to what extent this mechanism contributes to the protection of the rights and freedoms of individuals in the light of the constitutional amendment for year 2020, and whether it can effectively activate the role of the Constitutional Court and promote constitutional justice, by identifying the gaps and obstacles that arise without achieving these objectives, and finding solutions to them. Consequently, we will divide this study into two parts, and in the first part, we will deal with the aspects of the protection of rights and freedoms through the conditions the exception of unconstitutionality, then the procedures of the exception of unconstitutionality, as well as their effects in the second part, to conclude with some remarks and recommendations that we consider appropriate to activate the work of the Constitutional Court and protect the rights and freedoms of individuals.
ISSN: 2706-8455

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.