المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الحماية القضائية لأطراف العقد الإداري. وتناولت الدراسة مبحثين، واستعرض المبحث الأول التعريف بالعقد الإداري، واشتمل على نشأة العقود الإدارية، والمعيار المميز للعقد الإداري. وتضمن المبحث الثاني دور القضاء الإداري في حماية حقوق الإدارة، واشتمل على سلطة الإدارة في الإشراف والتوجيه في العقد الإداري، وسلطة الإدارة في تعديل شروط العقد الإداري، وسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات. واختتمت الدراسة بعدة نتائج، أهمها ضرورة خضوع العقود الإدارية لنظام قانوني مختلف ومغاير للنظام القانوني الذي يحكم عقود القانون الخاص، وأن القضاء الإداري سعى إلى إقرار توازن بين سير المرفق العام الذي تهدف إليه الإدارة من جهة وبين حماية حقوق المتعاقدين مع الإدارة من جهة ثانية. وأوصت الدراسة بالعمل على توسيع اختصاص محكمة القضاء الإداري العراقية في مجالها الرقابي وخصوصا فيما يتعلق بالعقود الإدارية، وفتح قسم خاص في المعهد القضائي يتولى مهمة تدريس مادة القانون الإداري ونظرياته ومبادئ القضاء الإداري وأفكاره بكل فروعه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|