المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على الرقابة القضائية في فرض الجزاءات على المتعاقد الناكل مع الإدارة. اعتمد البحث على المنهج التحليلي والمقارن من خلال المقارنة بين قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة (1972) وقانون مجلس الدولة العافي رقم (65) لسنة (1979) وتعديلاته، وكذلك القوانين والتعليمات المتعلقة بالعقود الإدارية. وتناول اختصاص القضاء الإداري بمنازعات العقود الإدارية ويشمل طبيعة القضاء الإداري الكامل على المتعاقد الناكل مع الإدارة، وطبيعة قضاء الإلغاء على المتعاقد الناكل مع الإدارة. وتطرق إلى الرقابة القضائية على مشروعية وملائمة الجزاءات التعاقدية وتشمل الرقابة القضائية على مشروعية الجزاءات التعاقدية، والرقابة القضائية على ملاءمة الجزاءات التعاقدية. وأشارت نتائج البحث إلى أن اختصاص القضاء الإداري في العراق يكمن بنظر المنازعات التي تنشأ عن القرارات الإدارية ولكن لا يختص بالدعاوى التي تتعلق بالعقود الإدارية أما في مصر فيختص بنظر المنازعات التي تتعلق بالعقود الإدارية. وأوصى البحث بضرورة وضع نص قانوني خاص يحدد الجهة القضائية المختصة بالفصل في منازعات الصفقات العمومية بالنظر إلى طبيعتها القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|