| LEADER |
02977nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1944328 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b البحرين
|
| 100 |
|
|
|a الصديقي، علي فيصل علي
|g Al-Siddiqui, Ali Faisal Ali
|e مؤلف
|9 512093
|
| 245 |
|
|
|a حول ثنائية القانون:
|b العام والخاص
|
| 260 |
|
|
|b جمعية المرصد لحقوق الإنسان
|c 2021
|g يونيو
|m 1442
|
| 300 |
|
|
|a 17 - 27
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان ثنائية القانون العام والخاص. وتناول المقال عدة فقرات، عرضت الفقرة الأولى تقسيم فروع القانون إلى فرعين وهما القانون العام والقانون الخاص، فالقانون العام هو ذلك الفرع الذي تسود فيه المصالح العامة للدولة وجهازها الإداري، فينظم هذا الفرع نشاط الدولة وسلطاتها؛ وبناء عليه ينتمي إلى هذا الفرع كل من القانون الدستوري والإداري، والجنائي، والدولي العام والمالي. ويعرف القانون الخاص الذي يسود فيه مصالح الأفراد الخاصة والذاتية فينظم هذا الفرع أنشطتهم وعلاقتهم التي تنطوي على تنظيم مصالحهم، واشتمل على القانون المدني والتجاري والعمل، وهذه التفرقة أصبحت من الأمور المستقرة في العلم القانوني في كثير من كليات الحقوق العربية. وتناولت الفقرة الثانية اقتراح دروكهايم تقسيم القانون على أساس، الفئة الأولى القوانين الجزائية، والفئة الثانية القوانين التعويضية، وفي سياق ذلك تأتي فكرة التمايز بين القانون العام والقانون الخاص كتقسيم منهجي تقليدي ليس بالضرورة أن يكون تقسيماً صحيحاً، وذلك بسبب إننا لا نرى جدوى عملية في التقسم بين هذين الفرعين سوى في مجال الغرف الجامعية والأقسام الأكاديمية، والثاني إن المدرسة الوضعية القانونية التي تنتشر اليوم لم تبق لنا مجالاً نتحدث فيه عن التمايز بين فروع القانون وأصبحت تسلك منهج التقنين وأساليب الصياغة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a القانون العام
|a القانون الخاص
|a الفقه القانوني
|
| 773 |
|
|
|c 001
|e Alhoqoqia Journal
|l 001
|m ع1
|o 2341
|s مجلة الحقوقية
|v 000
|x 2536-0078
|
| 856 |
|
|
|u 2341-000-001-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1198122
|d 1198122
|
