ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القانون الخاص والقانون العام:...>الوصف

القانون الخاص والقانون العام: محاولات ما بين الإلغاء والصمود

العنوان بلغة أخرى: Private & Public Law: Attempts between Cancelation and Resistance
المصدر: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عوض، أميره المرضى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Awad, Amira Almardhi
المجلد/العدد: مج8, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: جوان
الصفحات: 300 - 316
DOI: 10.36540/1914-008-004-014
ISSN: 2335-1039
رقم MD: 976612
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
فقه القانون | القانون الخاص | القانون العام | الاشتراكية | الاستثمار الأجنبى
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون عام | قانون خاص | الاشتراكية | الاستثمار الأجنبى | الكومون لو | مصلحة عامة | الدولة | Public Law | Private Law | Socialism | Foreign Investment | Common Law | Public Interest | State
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

733

حفظ في:
المستخلص: استقر في أذهان الفقه القانوني وتحديدا الروماني (اللاتيني) تقسيم القانون إلى قسمين، القانون العام والقانون الخاص. يتضمن كل فرع من هذا التقسيم طائفة معينة من التشريعات التي تقسم استنادا لمعايير المصلحة والغاية أو معيار صفة الأشخاص وطبيعة العلاقة محل التنظيم. أما وقد سلمنا بذلك، وبالنظر إلى التطورات التي شهدتها الساحة القانونية – والتي جاءت بعد تغير المحيط الخارجي الذي ينظمه ويعني به القانون – كتغير البيئة الاقتصادية، وتوسع المذهب الاشتراكي على حساب مذهب الاقتصاد الحر، أدى كل ذلك إلى الالتفات إلى هذا التقسيم. مما أدى بالفقه القانوني للقول بأن القانون العام بدأ بغزو ساحة القانون الخاص، أو ربما كان القانون الخاص هو من بدأت تحتل أدواته ساحة القانون العام. الأمر الذي قاد إلى الدعوة لإلغاء التقسيم والنظر إلى القانون كوحدة واحدة متجانسة. وعليه، فهل يصح القول إن تقسيم القانون إلى قسمي العام والخاص مجرد أسطورة تاريخية للأمس ولم تعد تصلح لواقع اليوم؟ أم أن المبررات التي ساقت نشأة هذا التقسيم لا زالت قائمة وتكفي لحمله حتى في ظل التغيرات الراهنة؟

It was settled in the jurisprudence mind that the law divided in to two section, private law and public law. And each of these sections collect some kinds of rules. This dividing depends on some criteria such as the public interest and the personality of the parties who create the legal action. Nowadays, there is a remarkable improvement in the legal area, because of the economic improvement which makes the state one of the parties in the economic legal actions. This makes the legal jurisprudence ask about the nature of these new legal actions, in which section of law have we consider it? And from this view they turn to look at the law as one whole section without any dividing in to private and public branches. In this essay, we will study this view, and find the final conclusion about the dividing for law, is it a truth or a myth?
ISSN: 2335-1039

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.