| المستخلص: |
لقد توصلت هذه الدراسة إلى أبرز ملامح الاختلالات في علاقة الجامعات العربية بمجتمعاتها, وفي الوقت الذي تشكل فيه أوضاع الجامعات الداخلية أحد مصادر إعاقة دور هذه المؤسسات التنموي, فإن الإصلاح من منظور العلاقة بالمجتمع هو الكفيل باستعادة الجامعات العربية لمكانتها ودورها الحضاري بشكل عام. إن الخلاصات الأساسية لاستعادة الجامعات العربية لدورها في مشروع النهضة والتغيير تبدأ من التزامها بمجتمعاتها المحلية, ولا خير في دور تنويري إنساني, بدون تلمس الأولويات التنموية والتنويرية المحلية. يحتاج هذا المسار من الجامعات العربية أن تبدأ مراجعة هادئة لإصلاحية تتلخص أهم جوانبها فيما يلي: أولا: مراجعة التشريعات بما يمنح قيمة مضافة للوظيفة المجتمعية من خلال التشريع لها, وبما يكفل أن تتضمن القوانين والأنظمة الإسناد القانوني للدور المجتمعي للجامعة في كافة مجالات التأثير الممكنة. ثانيا: الانفتاح الإيجابي على المجتمعات المحلية, وأن تثبت الجامعات بأنها مؤسسات تغيير تؤثر في المجتمعات المحلية ولا تتأثر بتعقيدات هذه المجتمعات وأزماتها. ثالثا: منح الأولوية للبحث العلمي التطبيقي المرتبط بحاجات المجتمعات المحلية, وتبدو حاجة الجامعات العربية ماسة لإحداث ثورة حقيقية في إنشاء وتطوير مراكز البحوث والدراسات المرتبطة بالتطوير والتحديث, وخلق بيئة محفزة وسط أعضاء الهيئات التدريسية والباحثين توجههم صوب مجتمعاتهم بالبحث والدراسة. رابعا: جودة المخرجات بما يحقق كفاءة في أداء الجامعة حيال مجتمعاتها ويشمل ذلك مخرجات التعليم والبحث العلمي والخدمات وغيرها بما يكفل الانتقال من التركيز على الجوانب الكمية إلى الجوانب النوعية. خامسا: المواءمة بين حاجات المجتمع وأولوياته ومخرجات الجامعة, لا أن تتحول الجامعات إلى مصادر لزيادة تعقيد مشاكل البطالة والعمل. سادسا: المبادرة, بمعنى أن تمتلك الجامعات زمام القيادة والريادة في مجتمعاتها من خلال قدرتها على توليد الأفكار الجديدة والمبدعة لتنمية المجتمعات وإيجاد الحلول لمشكلاتها. أن اختبار قدرة المجتمعات العربية على الإصلاح الذاتي يبدأ من قدرتها في التأثير الإيجابي في مجتمعاتها, وهنا يكمن التحدي الحقيقي للجامعات العربية بأن تكون شريكا حقيقيا في صناعة المستقبل.
|
