العنوان بلغة أخرى: |
The Economic Effects of Financial Policy: Empirical Study of the Algerian Economy |
---|---|
المصدر: | مجلة الاقتصاد التطبيقي والإحصاء |
الناشر: | المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي |
المؤلف الرئيسي: | العقاب، محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Elaguab, Mohammed |
مؤلفين آخرين: | بن خليف، طارق (م. مشارك) , حاشى، نورى (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج17, عدد خاص |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 88 - 108 |
ISSN: |
1112-234x |
رقم MD: | 1199642 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الاقتصاد الجزائري | السياسة المالية | الصدمات الهيكلية | نموذج "SVAR" | Algerian Economy | Financial Policy | Structural Shocks | SVAR Model
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
This study aims to assess the relationship between the financial policy and the economic activities in Algeria, over the period 1980-2017, by using the SVAR model. In the short period, the obtained results show that the structural shocks on Algeria’s financial policy instruments lead to increase, with only the small rate, the real GDP. So, the Algerian economy does react significantly to the government efforts over the studded period. Indeed, the shocks on the public revenues lead to decrease the general price index by 2.4% and raise the interest rate by 2.9%, however his effect tends to disappear in the medium term (around 4 years). In addition, the public expenditure shocks will make the inflation rate and the interest rate to rise by 1% and 1.7% respectively. Therefore, the Algerian’s financial policy doesn’t efficiency, because the government expenditures don’t destine to the investment to create the added value able to accelerate significantly the rate growth. قمنا في هذه الورقة البحثية بتقييم أداء أدوات السياسة المالية في تحديد النشاط الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (2017-1980)، حيث توصلنا إلى قبول العلاقة على المدى القصير فقط، وباستعمال نموذج (SVAR) حسب منهجية (2000 (Perotti, فإن حدوث صدمة هيكلية في أدوات السياسة المالية أدت إلى استجابة ضعيفة وأن كانت إيجابية في الناتج الحقيقي مما يعكس عدم استجابة النشاط الاقتصادي الجزائري، فالصدمة الحاصلة في الإيرادات العمومية أدت إلى انخفاض المستوى العام للأسعار بحوالي 2.4% وارتفاع معدلات الفائدة بنسبة 2.9% ليتلاشى هذا الأثر في السنة الرابعة، وعلى غرار ذلك فإن معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ترتفع بحوالي 1% و1.7% على التوالي تبعاً لصدمة هيكلية في الإنفاق الحكومي مما يدل على أن هذا الإنفاق ليس موجه للاستثمار الناجع ولا يعالج مشكلة ضعف العرض في الاقتصاد الجزائري وهذا يؤكد على عدم فعالية أدوات السياسة المالية في تحسين أداء الاقتصاد الجزائري وتصحيح كل الاختلالات الممكنة على المدى البعيد. |
---|---|
ISSN: |
1112-234x |