| المستخلص: |
شهدت الصناعة المالية الإسلامية في ظرف أربعة عقود من نشأتها تطورات هامة، على مستوى نمو الأصول والموجودات وكذلك على مستوى الانتشار الجغرافي والدولي، أو على مستوى القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط المالي الإسلامي، لتصل لحجم أصول يفوق 2 تريليون دولار تتوزع على ما يقرب من 1000 مؤسسة مالية في أكثر من 90 دولة، وتشريعات قانونية في حوالي 40 دولة، وفي خضم كل هذه التطورات لا تزال السلطات المصرفية والمالية في الجزائر غافلة عن هذه الصناعة، وإن لم تعارض تقديم خدمات مصرفية وتأمينية إسلامية؛ إلا أنها بعد 25 سنة من تأسيس أول تجربة مصرفية إسلامية و15 سنة من أول تجربة تأمين تكافلية؛ لم تعتمد قانونا ولا تنظيما ولا أي إطار قانوني أو تنظيمي يلائم طبيعتها العملية وخصائصها الشرعية؛ وتخضعها لنفس الأطر القانونية الحاكمة للنشاط المالي التقليدي. يهدف البحث إلى الإلمام بمختلف التطورات التي حققتها الصناعة المالية الإسلامية ويبحث في انتشارها على المستوى الدولي ويحصي ويستعرض القوانين التي صدرت لتنظيم وتقنين المعاملات المالية الإسلامية، وتوصيف مكانة الجزائر منها وحصر العوائق القانونية التي تعرقل تطورها ونموها.
The Islamic finance industry has seen important developments in four decades, since its inception at the level of growth of assets, as well as at the level of geographical and international, and also on the level of laws and legislation regulating Islamic financial activity, up to the size of the Islamic financial assets over 2 trillion dollars spread over more than 1,000 financial institutions in more than 90 countries, and legislation in some 40 countries. In the midst of all these developments continued banking and financial authorities in Algeria oblivious to this industry, but after 25 years the establishment of the first Islamic banking experience and 15 years of experience securing symbiotic; Algeria has not adopted any law or regulation or any legal or regulatory framework that fits its nature and characteristics of the legal process, to keep the industry thrall to the same legal frameworks governing conventional financial activity. This research aims to look at the experiences of the Islamic financial industry in the world, and stand on legal frameworks and supervisory and main areas of activity and rates of growth and development, and geographic range of its deployment and expansion. In the second aspect, the situation in Algeria to confine the results and assess their performance in the traditional banking system based on the concept of the base lending interest, look for constraints and legal barriers, which stand to upgrade its dams and its development.
|
