المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان مسؤولية إدارة الجمارك عن توقيف السلع التي تشكل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية. وانقسمت الدراسة إلى فقرتين، أوضحت الأولى مسؤولية الإدارة عن الحجز الجمركي، وتضمنت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والدستور المغربي. وناقشت الثانية مسؤولية إدارة الجمارك عن التوقيف التلقائي لتداول السلع، فتحديد المسؤولية أي مساءلة الدولة قضائياً، يستوجب توفر ركنين أساسيين هما الضرر ونسبته إلى الإدارة، أي ما يعرف بالعلاقة السببية بين الضرر والفعل الضار، مما يستلزم جبر الضرر الذي سببته الإدارة أو معاقبة الخطأ المرتكب من طرف موظفيها. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن النصوص الخاصة في القانون (17/97) المتعلق بحقوق الملكية الصناعية وإن كانت قد أعفت إدارة الجمارك صراحة من أي مسؤولية ناتجة عن التوقيف التلقائي لسلع مشكوك في كونها مزيفة طبقاً للمادة (176-6) فإن ذلك لا ينبغي أن يكون ذريعة للتوقيف الكيدي من طرف أعوان إدارة الجمارك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|