| المستخلص: |
يهدف البحث إلى تحليل دور المؤسسات الدولية والحكومية في التصدي للعنف الأسري الموجه ضد المرأة. وترجع أهمية هذا الموضوع إلى أن العنف الأسري عامة هو أحد أنواع العنف وأخطرها لكون الأسرة هي الركيزة الأساسية للمجتمع، هذا من جانب، كما أن العنف ضد المرأة هو نتيجة العديد من التراكمات التاريخية. ومن ثم يسعى البحث إلى الإجابة عن خمسة تساؤلات رئيسية، منطلقا من المقولات النظرية للتيار النسوي ما بعد الحداثي، والتحليل في ضوء النسق العالمي حيث إن دراسة تطور مجتمع واحد غير كافية للفهم الحقيقي لأية ظاهرة. وتوصل البحث إلى أن الاهتمام العالمي في تنامي من خلال انعقاد العديد من المؤتمرات والتي من خلالها تم الربط بين قضية العنف الأسري ضد المرأة بالقضايا المجتمعية الأخرى كقضية التنمية والمساواة والتسامح وحقوق الإنسان. كما كان للاهتمام الدولي دوره أيضا من خلال جامعة الدول العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا. وكذلك لعبت الدولة المصرية دورا في التصدي لهذه الظاهرة من خلال مؤسساتها المختلفة ممثلة في: النيابة العامة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الأوقاف، والمجلس القومي للمرأة.
The research aims to analysis the role of international and governmental institutions in addressing family violence against women. The importance of this issue is due to the fact that family violence in general is one of the most serious types of violence, because the family is the cornerstone of society, , on the one hand, , and on the other hand, because violence against women is the result of many historical accumulations. The research thus seeks to answer five main questions, is all about from the theoretical statements of Postmodern Feminism trend and World Systems Theory, since the study of the evolution of a single society is insufficient to truly understand any phenomenon. The research found that global attention was growing through numerous conferences at which the issue of family violence against women was linked to other societal issues such as development, equality, tolerance and human rights. International attention has also played a role through the League of Arab States and the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). The Egyptian State has also played a role in addressing this phenomenon through its various institutions, represented by: the Public Prosecutor's Office, the Ministry of Social Solidarity, the Ministry of Awqaf and the National Council for Women.
|
