ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المركز القانوني للمستهلك المهني في عقد التأمين: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Status of the Professional Consumer in the Insurance Contract: A Comparative Study
المصدر: مجلة الواحات للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة غرداية
المؤلف الرئيسي: بلغزالي، أسماء (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجيلالي، بوسحبة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 521 - 541
DOI: 10.54246/1548-014-003-029
ISSN: 1112-7163
رقم MD: 1200783
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المستهلك المهني | العون الاقتصادي | عقد التأمين | قانون الاستهلاك | المركز القانوني | Professional Consumer | Economic Agent | Insurance Contract | Consumption Law | Legal Status
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن حجم الخسائر المالية التي قد تترتب على المهنيين بعد توسيع دائرة مسؤوليتهم في قوانين الاستهلاك من جهة ومن جهة أخرى فرض عقود تأمين إلزامية عليهم في قانون التأمينات والتي لا يسوغ لأطراف عقد التأمين رفضها، وجب معه الوقوف على معايير التمييز بين المهني كعون اقتصادي والمهني كمستهلك في عقد التأمين وكذا المراكز القانونية التي يتخذونها بالوجه الذي يجعلهم يستفيدون من الحماية المقررة في قوانين الاستهلاك وقانون التأمينات. وعلى غرار المشرع الفرنسي الذي أفرد نصا خاصا لمستهلك التأمين وأفاده كمستهلك مهني من الحماية حتى وإن تعامل في إطار نشاطه المهني والتجاري على عكس باقي المستهلكين، فإن سكوت المشرع الجزائري مرده إلى أخذه بالمعيار الموضوعي في قانون الاستهلاك وأخذه بالمعيار الشخصي في قانون التأمينات وعليه تبقى حماية مستهلك التأمين قائمة سواء أتعامل كمستهلك مهني أو كمستهلك معنوي.

Due To The Amount Of The Financial Losses That May Occur After Expanding The Circle Of The Professionals' Responsibility In Consumption Laws, And Imposing Compulsory Insurance Contracts ,Which Can Not Be Refused By Any Of The Parties, Following The Insurance Law; The Criteria That Distinguishes Between The Professional As An Economic Aid And The Professional As A Consumer In The Insurance Contract Must Be Found. In Addition To Recognising The Legal Centers That Will Make Them Benefit From The Protection Established In The Consumption Law And The Insurance Law. The French Legislator Devotes A Special Provision To The Consumer's Insurance As A Professional Consumer Who, Un Like Other Consumers, Is Protected Even Within His Professional And Commercial Activity, Provided That He Is Not In His Specialization. The Silence Of The Algerian Legislator Concerning This Subject Is Due To Adopting The Objective Standard In The Consumer Law And The Personal Standard In The Insurance Law .There Fore, The Insurance Consumer Protection Remains In Place, When Being A Professional Or A Moral Consumer, Even If There Is No Specific Legal Text Dealing With That.

ISSN: 1112-7163