ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>آفاق تجسيد الحكامة البرلمانية...>الوصف

آفاق تجسيد الحكامة البرلمانية في المجال المالي في ظل القانون العضوي 18-15

العنوان بلغة أخرى: Prospects for Embodying Parliamentary Governance in Finance under Organic Law 18-15
المصدر: مجلة الفكر القانوني والسياسي
الناشر: جامعة عمار ثليجي الاغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: أكحل، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 238 - 261
ISSN: 2588-1620
رقم MD: 1201164
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السياسة المالية | النظام المالي | الحكامة البرلمانية | القانون العضوي 18-15
كلمات المؤلف المفتاحية:
البرلمان | المجال المالي | الحكامة | الرقابة | الاداء | Parliament | The Financial Field | Governance | Performance | Control
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: يشير واقع تسيير المالية العمومية في الجزائر إلى ضعف المؤسسات والأدوات الرقابية في هذا المجال، وقد جاء القانون العضوي الجديد 18-15 كمحاولة لخلق توازن في العلاقات بين الحكومة والبرلمان خاصة في ظل الممارسات المترسخة على مر عقود كانت الحكومات فيها غير مسؤولة فعليا عن أعمالها أمام البرلمان، من هنا جاء هذا القانون العضوي كمقاربة لإصلاح تسيير المالية العمومية و التأسيس لشبكة رقابية ذات روابط متعددة تتمحور حول تدعيم دور البرلمان في الحكامة المالية، لكن تطبيقه سيواجه تحديات تتعلق بطبيعة بيئة النظام السياسي وغياب الاستقلالية، الأمر الذي يقتضي القيام بإصلاح عميق للدولة والتأسيس لعقد اجتماعي جديد.

Management Of Public Finances Has Shown The Weakness Of Regulatory Institutions And The Control Tools In The Domain. Therefore, The New Organic Law 18-15 Is An Attempt To Create A Balance In Relations Between The Government And The Parliament, Especially Under The Deep-Rooted Practices Of Decades In Which Governments Have Not Been Effectively Responsible For Their Actions Before Parliament. This Organic Law Is An Approach To Reform The Function Of Public Finances And To Establish A Multi-Link Regulatory Network. Therefore, The Role Of This Law Is To Strengthen The Role Of Parliament In Fiscal Governance. However, The Implementation Of This Law Will Face Challenges Relating To The Political System And The Lack Of Independence. This Will Require A Profound Reform Of The State And The Establishment Of A New Social Contract.
ISSN: 2588-1620

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.