ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مستجدات تنفيذ ورقابة قانون المالية في ظل القانون 15/18

العنوان بلغة أخرى: Development Implementation and Control of the Finance Law under the Organic Law 18/15
المصدر: مجلة آفاق للعلوم
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: أكحل، محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مختاري، مصطفى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 491 - 512
DOI: 10.37167/1677-006-004-039
ISSN: 2507-7228
رقم MD: 1214067
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون المالية | الرقابة | النتائج | Finance Law | Control | Results
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: يشير واقع تسيير المالية العمومية في الجزائر إلى ضعف المؤسسات والأدوات الرقابية في هذا المجال، وقد جاء القانون العضوي الجديد 18/15 كمحاولة لإصلاح تسيير المالية العمومية، وخلق توازن في العلاقات بين الحكومة والبرلمان في المجال المالي، خاصة في مرحلة تنفيذ قانون المالية وجعله مؤسسا على تسيير متمحور حول النتائج، بحيث يشكل البرنامج وحدة تنفيذ الاعتمادات المالية، ويمنح مسؤولي البرامج حرية التصرف فيها وفق شروط تضبطها مؤشرات الأداء التي يمكن قياسها ثم تقييمها، ما يتيح حدوث تحول في منطق الرقابة وآلياتها من الاهتمام بالإجراءات والشرعية إلى الأداء والفعالية والنتائج، أي نحو دور مقيمّ للبرلمان ومجلس محاسبة أكثر فعالية.

The reality of the management of public finances in Algeria indicates the weakness of the institutions and control tools in this field, and the new organic law 18/15 came as an attempt to reform the management of public finances and create a balance in the relations between the government and parliament in the financial field, especially in the stage of implementing the Finance Law and making it based on management Centered around results, so that the program forms the unit for implementing financial appropriations, and gives program officials the freedom to dispose of them according to conditions set by performance indicators that can be measured and then evaluated. Parliament and an Accountability Board are more independent and effective in controlling public money.

ISSN: 2507-7228