ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة القاضي في الحكم للمختلعة...>الوصف

سلطة القاضي في الحكم للمختلعة بالسكنى والنفقة والمتعة

العنوان بلغة أخرى: The Judge’s Authority to Rule for Women who Asked for Khula in Housing, Alimony and Mut’a
المصدر: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بعاكية، كمال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حبار، أمال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: جانفي
الصفحات: 249 - 277
DOI: 10.36540/1914-011-001-010
ISSN: 2335-1039
رقم MD: 1201905
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السلطة القضائية | الأحوال الشخصية | حقوق الزوجة | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الخلع | القاضي | السكنى | النفقة | المتعة | Khula | Judge | Housing | Mut’a
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: بما أن الخلع يعتبر نوع من أنواع الفرقة فتترتب عيه آثار كغيره من أنواع الفرقة، فسكنى المختلعة هو عبارة عن المكان الذي تبقى فيه حتى انتهاء عدتها، فقد حصل اختلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية بين وجوب السكنى لها وعدم وجوبه إلى قولين، والمشرع الجزائري يجعل لكل مفارقة لزوجها الحق في السكنى دون تفريق بين التي طلقها زوجها والتي خالعته عن طريق القضاء. أما بالنسبة للنفقة أثناء العدة فقد ذهب المالكية والشافعية إلى أن المختلعة الحائل لا نفقة لها وذهب الحنابلة إلى أن لها النفقة أتناء العدة، والمشرع الجزائري لم يفرق بين المختلعة والمطلقة في وجوب النفقة، بل جعل النفقة حق كل مفارقة لزوجها، كما ذهب إلى ذلك المشرع الكويتي والأردني، أما بالنسبة لمتعة المختلعة فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية أنه لا متعة للمختلعة، وذهب الظاهرية إلى أن لها المتعة، والمشرع الجزائري فإنه لا يفرق بين المتعة والتعويض، فتارة يعتبر المتعة تعويض وتارة لا يعتبرها تعويض، إلا أنه لا يوجب المتعة للمختلعة وذلك حسب نص المادة 52 من ق أ ج، كما وافق المشرع الكويتي والأردني المشرع الجزائري.

Since khula is considered a kind of separation between a husband and a wife, thus, it has implications like any other type of divorce. As far as providing housing to the women who wanted khula until the end of herIddat, Islamic scholars didn’t agree about it. However Algerian legislators approved that any woman who has got divorced has the right of housing without any discrimination between a woman divorced by her husband or the woman who divorced her husband. As far as the alimony during the period of Iddat is concerned, in one hand the Mlaiki and Shafimadhab considered that a woman who is not pregnant has no right for alimony. In the other hand the Hambalisaw that she has the right for it. The Algerian legislators has other perception, they saw that both a woman who was divorced and a women who ended her marriage by khula have the right for alimony. Even the Kuwaiti and Jordanian legislators have the same perception with the Algerian one .As regard, the Mut’a, the Maliki, Shafi, Hanbali, and Hanafimadhabsaw that women who divorced her husband have no right for Mut’a. The Algerian legislators don’t differentiate between money of Mut’a’ and financial compensation. Sometimes they consider the Mut’a’ a financial compensation. And the other times they don’t. In the Algerian legislation article 52 from the family law, a woman who ended her marriage by khula has no right for Mut’a. The Kuwaiti and jurdanian legislators agreed with the Algerian ones on this point.
ISSN: 2335-1039

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.