المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان تعدد الأنظمة العقارية بالمغرب. وانقسمت الدراسة إلى عدد من النقاط، أوضحت الأولى ازدواجية النظام العقاري بالمغرب، وتضمن نشأة ازدواجية النظام العقاري بالمغرب، والجوانب القانونية المميزة للعقار المحفظ عن العقار عين المحفظ. وبين الثاني تنوع وتعدد الأنظمة العقارية بالمغرب، وتضمن اختلاف الأنظمة التشريعية العقارية بالمغرب، وتوحيد المساطر المتعلقة بالبث في المنازعات العقارية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على بعض الاختلالات منها غياب منظور شمولي ومتكامل لتحين وتحديث المنظومة القانونية المؤطرة بما يساير التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والأدوار المتحددة للعقار في التنمية، وأيضاً افتقاد السياسة التشريعية للتنسيق والاتقائية المطلوبين، حيث صياغة النصوص التشريعية وقف مقاربة لكل قطاع على حدة مما يؤدي إلى تداخل النصوص في بعض الحالات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|