المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان تجليات العقلنة البرلمانية وفي دستور المملكة المغربية(2011). اشتمل المقال على أربعة محاور، عرض المحور الأول البرلمان والعقلنة البرلمانية. واستعرض المحور الثاني تجليات العقلنة البرلمانية في المجال التشريع من الولاية العامة إلى الانكماش. وتحدث المحور الثالث عن تجليات العقلنة البرلمانية في مجال المراقبة عقلنة وتأطير الوظيفة الرقابي. وتطرق المحور الرابع إلى تجليات العقلنة البرلمانية في الهيمنة بضبط العلاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمان. واختتم المقال برصد تجليات العقلنة البرلمانية في حنايا الدستور، وأن مبدأ العقلنة البرلمانية وما يميزه من معطيات وما تسكنه من هواجس في إعادة صياغة العلاقة بين السلط بخاصة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في ظل توازن يمنح الامتياز للثانية عن الأولى، وعلى حسابها قد شكل أحد المرجعيات المركزية التي نسجت على منوالها بنود الدستور وأطرت مقتضياته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|