ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مقومات العقلنة البرلمانية في د...>الوصف

مقومات العقلنة البرلمانية في دستور المملكة المغربية 2011

العنوان بلغة أخرى: Lements of Parliamentary Rationalization in the Constitution of the Kingdom of Morocco 2011
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: بنحميدوش، ناصر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع38
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يناير
الصفحات: 208 - 240
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1241579
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأنظمة السياسية | المؤسسات البرلمانية | التشريعات المغربية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على مقومات العقلنة البرلمانية في دستور المملكة المغربية (2011). تتمثل الوظيفة التشريعية في سن القوانين بالمصادقة عليها بعد الاقتراح أو المبادرة أو التعديل بالتداول ثم التصويت، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول البرلمان والعقلنة البرلمانية والتشريع من الولاية العامة إلى التوازن المقيد وفيه مطلبين وهما البرلمان والعقلنة البرلمانية، وتجليات العقلنة البرلمانية في المجال التشريع من الولاية العامة إلى الانكماش، بينما أبرز المطلب الثاني مقومات العقلنة البرلمانية في مجال المراقبة والاعتدال بين السلطة التنفيذية والبرلمان وفيه مطلبين وهما تجليات العقلنة البرلمانية (في مجال المراقبة وتأطير مقيد الوظيفة الرقابية، ومن خلال تفاوت توازن العلاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمان)، واختتم البحث بالإشارة إلى أنه بالإمكان رصد تجليات العقلنة البرلمانية في متن الدستور، كما أن مبدأ العقلنة البرلمانية وما يميزه من معطيات وما تسكنه من هواجس في صياغة العلاقة بين السلطة خاصة السلطة التشريعية والتنفيذية في ظل توازن يمنح الامتياز للثانية عن الأولى بل ويمكن القول على حسابها قد شكل أحد المرجعيات المركزية التي نسجت على منوالها بنود الدستور وأطرت مقتضياته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.