ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر السياسة النقدية على الاستق...>الوصف

أثر السياسة النقدية على الاستقرار الاقتصادي في العراق للمدة 2005-2015

العنوان بلغة أخرى: The Role of Monetary Policy in Achieving Economic Stability in Iraq for the Period 2005-2015
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: خضير، منعم أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حمزة، حارث عدنان محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع41
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 421 - 441
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1204123
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد القياسي | السياسات النقدية | الإصلاح الاقتصادي | سعر الصرف | العراق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The research aims to demonstrate the importance and role of monetary policy and its impact on economic stability with the measurement and analysis of this impact in Iraq for the duration (2005-2015). The research found that there was a direct and moral correlation between the price index and both the cash supply and the gross domestic product (GDP) while inverse and intangible relationship between the price index and the interest rate and the inverse and moral relation of the exchange rate. The results of the econometric analysis showed that the increase displaying cash in one unit with the other factors constant will contribute to increasing the consumer price index by the amount (46.28) alone and to increase gross domestic product (GDP) in one unit, with other factors consistent, will contribute to the increase in the consumer price Index (49.307). Unit, the relationship between the interest rate and the consumer price index, was intangible according to the T test if the SIG value was greater from (0.05), the exchange rate increase by one unit, while other factors are stable, will contribute to a depreciation of the consumer price index by 0.24 0) alone. The research proposals focused on the following: - The monetary policy instruments should be used in parallel with the least risk to monetary stability to serve the objectives of economic stability, And because the Iraqi economy suffers from structural imbalances, this requires the need to activate the role of monetary policy as well as economic policies to achieve economic stability. - There is a need to find an alternative to the policy of pegging the dinar to the dollar, which is now used as a stabilizing factor for monetary policy and a key pillar of banking stability. - There is a need to use the tools of monetary policy in order to achieve monetary stability and to encourage the elements of aggregate demand for goods and services and stimulate the banks in the domestic market to go to the domestic market and support monetary policy in achieving economic stability.

يهدف البحث إلى بيان أهمية ودور السياسة النقدية وأثرها على الاستقرار الاقتصادي مع قياس وتحليل هذا الأثر في العراق للمدة (2005- 2015)٠ وقد توصلت النتائج إلى أن هناك علاقة طردية ومعنوية بين والرقم القياسي للأسعار وكلا من عرض النقد والناتج المحلي الإجمالي في حين كانت العلاقة عكسية وغير معنوية بين الرقم القياسي للأسعار وسعر الفائدة والعلاقة عكسية ومعنوية سعر الصرف، وأظهرت نتائج التحليل القياسي أن زيادة عرض النقد بوحدة واحدة مع ثبات العوامل الأخرى على حالها سوف يسهم في زيادة الرقم القياسي لأسعار المستهلك بمقدار (46.28) وحدة، وأن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بوحدة واحدة مع ثبات العوامل الأخرى على حالها سوف يسهم في زيادة الرقم القياسي لأسعار المستهلك بمقدار (49.307) وحدة، العلاقة بين سعر الفائدة والرقم القياسي لأسعار المستهلك، فقد كانت غير معنوية بحسب اختبار (t) إذا كانت قيمة (sig) وهي أكبر من (0.05)، أن زيادة سعر الصرف بوحدة واحدة مع ثبات العوامل الأخرى على حالها سوف يسهم في انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بمقدار (0.240) وحدة. واقترح البحث: بضرورة استعمال أدوات السياسة النقدية بشكل مواز وبأقل المخاطر في الاستقرار النقدي لخدمة أهداف الاستقرار الاقتصادي، وأن الاقتصاد العراقي يعاني من اختلالات هيكلية وهذا يتطلب ضرورة تفعيل دور السياسة النقدية إلى جانب السياسات الاقتصادية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضرورة إيجاد بديل عن سياسة ربط سعر صرف الدينار مع الدولار التي تستعمل الآن عاملا للاستقرار الأساسي للسياسة النقدية ودعامة أساسية للاستقرار المصرفي وضرورة استعمال أدوت السياسة النقدية بشكل يحقق الاستقرار النقدي ولتشجيع عناصر الطلب الكلي على السلع والخدمات وتحفيز المصارف الأهلية في التوجه نحو السوق المحلية ودعم السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.