ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الأدوات الكمية للسياسة الن...>الوصف

أثر الأدوات الكمية للسياسة النقدية في تحديد سعر الصرف في العراق للمدة 1990-2019

العنوان بلغة أخرى: The Impact of the Openness of Monetary Policy Tools in Determining the Exchange Rate in Iraq for the Period 1990-2019
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الجويجاتي، أوس فخر الدين أيوب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحديدي، رغيد حسين أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج17, ع55
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 335 - 354
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1205593
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد القياسي | السياسات النقدية | سعر الصرف | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة النقدية | سعر الصرف | نموذج "ARDL" | Monetary Policy | Exchange Rate | Central Bank | ARDL Model
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The exchange rate is one of the economic and financial indicators that express the quality of the economic performance of any country, and it represents the exchange rate based on many economies, whether developed or developing, so most countries of the world aspire to use monetary policy, especially modern ones, to achieve stability in exchange rates. The importance of the study is to determine the monetary policy tools, whether they were the traditional ones or the new ones, which were used in Iraq by the Central Bank after 2003, which are represented in (Currency Auction, Existing Facilities), where the study confirmed that the use of quantitative and innovative tools by The Central Bank was able to reach the main objectives, achieve stability in the general level of prices, and control the rampant inflation, as the inflation rate decreased from 5.33% in 2003 to 9.1% in 2013, This led to achieving relative stability in the general level of prices, and then determining stability in exchange rates, and the model was formulated based on economic theory, as the legal reserve, open market operations and the discount rate were determined as explanatory variables for the approved variable exchange rate, and the test results showed that There is a joint integration and a long-term equilibrium relationship between the monetary policy variables and the exchange rate, and it has been proven that there is only one causal relationship in one direction between the legal reserve and the exchange rate. As for the most important proposals that the researcher came up with, he recommends activating and revitalizing the stock market in Iraq by offering remittances and bonds. by the Central Bank of Iraq, In order to verify and verify the effect of these tools, their validity or not in light of the information and data obtained, the researcher adopted the quantitative approach in addition to the method of theoretical analysis of the State of Iraq for the period (1990-2019).

يعتبر سعر الصرف من أحد المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تعبر عن جودة الأداء الاقتصادي لأي دولة، ويمثل سعر الصرف المرتكز لكثير من اقتصاديات الدول، سوء كانت متقدمة أو نامية، لذلك تطمح معظم دول العالم لاستخدام سياسات نقدية لاسيما الحديثة منها في تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، وتمثل أهمية الدراسة في تحديد أدوات السياسة النقدية، سوء كانت التقليدية منها أو الأدوات المستحدثة، التي استخدمته في العراق من قبل البنك المركزي بعد عام 2003، والمتمثلة في (مزاد العملة، التسهيلات القائمة)، حيث أكد الدراسة أن استخدام الأدوات الكمية والمستحدثة من قبل البنك المركزي تمكنه من الوصول إلى الأهداف الرئيسة، المتمثلة في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، والسيطرة على جموح التضخم، حيث انخفض معدل التضخم من 33.5 % عام 2003 إلى 1.9 % عام 2013 ، وهذا أدى إلى تحقيق استقرار نسبي في المستوى العام للأسعار، وقد تم صياغة النموذج بناء على النظرية الاقتصادية، إذ حددت كل من الاحتياطي القانوني وعمليات السوق المفتوحة وسعر إعادة الخصم كمتغيرات تفسيرية للمتغير المعتمد سعر الصرف. وأظهرت نتائج الاختبار أن هناك تكامل مشترك وعلاقة توازنيه طويلة الأجل بين متغيرات السياسة النقدية وبين معدل سعر الصرف، أثبت وجود علاقة سببية واحدة فقط وباتجاه واحد بين الاحتياطي القانوني وسعر الصرف. أما من اهم المقترحات التي خرج بها الباحث يوصي في تفعيل وتنشيط سوق الأوراق المالية في العراق من خلال طرح الحوالات والسندات من قبل البنك المركزي العراقي، ولتحقق والتأكد من أثر هذه الأدوات صحتها من عدمه في ظل المعلومات والبيانات التي حصل عليها فقد اعتمد الباحث المنهج الكمي إضافة إلى أسلوب التحليل القياسي لدولة العراق للمدة (1990 -2019).
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.