ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قياس أثر بعض المتغيرات الاقتصا...>الوصف

قياس أثر بعض المتغيرات الاقتصادية في معدل البطالة في العراق للمدة 2003-2013: دراسة قياسية

العنوان بلغة أخرى: Measuring the Effect of some Economic Variables on the Unemployment Rate in Iraq for the Period 2003-2013: Econometric Study
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: محمود، صباح فيحان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبداللطيف، قتيبة ماهر محمود (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع38
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 269 - 289
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1204275
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
معدلات البطالة | المشكلات الاقتصادية | المجتمع العراقي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The study dealt with the problem of unemployment in Iraq through an econometric study for the period (2003-2013). The Iraqi society is suffering from unemployment as one of the economic problems, which affect the economic, social and security situation, this problem has been increasing, especially after the change in 2003. The study is an attempt to determine the effect of some economic variables represented by the following independent variables (inflation rate, economic growth through GDP, GDP excluding oil sector, population growth rate, government investment expenditure, domestic investment) and unemployment rate in Iraq as a dependent variable through the use of Simple regression analysis. The econometric study found that there is no correlation relationship between the unemployment rate and the rate of inflation in Iraq. The increase in GDP in one unit will contribute to the decrease of the unemployment rate by (0.162%), while the increase in GDP without the oil sector in one unit It will contribute to a decrease in the unemployment rate by 0.1440%. The increase in the population growth rate in one unit will contribute to the increase of the unemployment rate by (0.79990%), while increasing investment expenditure in one unit will contribute to the decrease in the unemployed rate (0.0560%) and increased local investment One unit, it will contribute to the decline in the unemployment rate (0.0740%). The study recommended the need to build a national center that includes information and data on employment, unemployment and the Iraqi labor market, and the operation of various sectors of the economy other than the oil sector, which is almost idle, as the agricultural sector and the industrial sector can play a greater role in eliminating unemployment, High population growth and activating the role of the private sector.

تناول البحث مشكلة البطالة في العراق من خلال دراسة تحليلية قياسية للمدة (2003 - 2013)، إذ تعد البطالة من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع العراقي والتي تنعكس آثارها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وتمثلت هذه المشكلة في تزايد معدلاتها خصوصا بعد إحداث التغيير في عام 2003، وحاول البحث معرفة اثر بعض المتغيرات الاقتصادية المتمثلة بالمتغيرات المستقلة التالية (معدل التضخم، النمو الاقتصادي من خلال الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي بدون القطاع النفطي، معدل النمو السكاني، الإنفاق الاستثماري الحكومي، الاستثمار المحلي) ومعدل البطالة في العراق كمتغير تابع من خلال استخدام تحليل الانحدار البسيط توصل البحث بحسب نتائج التحليل القياسي إلى عدم وجود علاقة بين معدل البطالة ومعدل التضخم في العراق، وأن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بوحدة واحدة فانه سوف يساهم في انخفاض معدل البطالة بنسبة (0.162%)، في حين أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بدون القطاع النفطي بوحدة واحدة فانه سوف يساهم في انخفاض معدل البطالة بنسبة (0.144%)، وأما زيادة معدل النمو السكاني بوحدة واحدة فانه سوف يساهم في زيادة معدل البطالة بنسبة (0.799%)، في حين زيادة الإنفاق الاستثماري بوحدة واحدة فانه سوف يساهم في انخفاض معدل البطالة بنسبة (0.056%)، وان زيادة الاستثمار المحلي بوحدة واحدة فانه سوف يساهم في انخفاض معدل البطالة بنسبة (0.074%) وأوصى البحث بضرورة بناء مركز وطني يتضمن معلومات وبيانات عن التشغيل والبطالة وسوق العمل العراقي، وتشغيل القطاعات الاقتصادية المختلفة غير القطاع النفطي، والتي تعد شبه متوقفة، إذ يمكن للقطاع الزراعي والقطاع الصناعي لعب دور اكبر في القضاء على البطالة، مع اتباع سياسة سكانية للحد من معدلات النمو السكاني المرتفعة وتفعيل دور القطاع الخاص.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.