| المستخلص: |
Most constitutional systems to expand the role of the legislature in the field of questioning the occupants of executive function criminally regarding their crimes while performing their jobs, and this sense, this jurisdiction may embody in light of the widening role in the field of the charge as concerned by drawing them exclusively in some constitutional regimes .. The investigation vtakhts parliamentary committees in the task of investigating with the members of the executive branch after charge them, and differs from the role of the legislature in the trial in some constitutional systems Fbeda which makes it exclusive competence her while involving some of which the judiciary with a different degree of influence between them for the benefit of one of the branches and result in the granting of legislative power Hemenha those terms of reference for the rest of the authorities over the granting jurisdiction is in charge and the investigation and trial of the other members of the board of We will discuss the subject of the role of the legislature in the riminal accountability of members of the executive power in two sections according to the plan listed below: The first topic: the role of the legislature in Criminal accountability of the head of state and his deputies The second topic: the role of the legislature in Criminal accountabilit of the Prime Minister and his deputies and ministers We conclude that our results speak her recommendations we propose.
طبقا لذلك فإن معظم الأنظمة الدستورية التي اتجهت إلى توسيع دور السلطة التشريعية في مجال مسائلة شاغلي الوظيفة التنفيذية جنائيا، وذلك عما وقع منهم من جرائم اثناء أداء وظائفهم، ومن هذا المنطلق فإن هذا الاختصاص قد يجسد في ضوء اتساع دورها بمجال الاتهام، حيث انها تختص بتوجيههم بصورة حصرية في بعض الأنظمة الدستورية، اما التحقيق فتختص اللجان البرلمانية في مهمة التحقيق مع أعضاء السلطة التنفيذية بعد ان توجه الاتهام لهم، ويختلف دور السلطة التشريعية في المحكمة في بعض الأنظمة الدستورية، فبعضا منها تجعله اختصاصا حصريا لها في حين تشرك بعضا منها السلطة القضائية مع اختلاف درجة التأثير بينهما لصالح إحدى السلطتين، وينتج عن منح السلطة التشريعية تلك الاختصاصات هيمنها على بقية السلطات عبر منحها اختصاص قضائي يتمثل في الاتهام والتحقيق والمحاكمة لأعضاء هيئة تشريعية أخرى، ويعد موضوع السلطة التشريعية في المسائل الجنائية لأعضاء السلطة التنفيذية من الموضوعات الهامة لما يثيره من إشكاليات سواء المجال النظري والعملي، وكما في الآتي: الموضوع الأول: دور السلطة التشريعية في المسائلة الجنائية لرئيس الدولة ونوابه. الموضوع الثاني: دور السلطة التشريعية في المسائلة الجنائية لرئيس الوزراء ونوابه. ويختم الحدث بالنتائج التي توصلنا لها والتوصيات التي نقترحها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
