| المستخلص: |
إن تجزئة العقد من الأبحاث المطروحة في الفقه، ويراد به معاملة كل شرط أو التزام في العقد بوصفه عقدا مستقلا عما سواه، يتمتع برضا ومحل وسبب، وقد ظهر هذا التوجه في العقد الدولي أيضا، ولكن خص به اختيار القانون واجب التطبيق عليه، ويدعم ذلك أن الاتفاق على القانون واجب التطبيق قد يكون تاليا على تكون العقد الدولي. ويثير هذا الموضوع مجموعة من المسائل المهمة في تحقيق العقد الدولي وظيفته كوسيلة لتنظيم العلاقات القانونية بين أشخاص ينتمون إلى دول مختلفة، أو ينتمي العقد في محله أو آثاره إلى بيئة قانونية تختلف عن انتماء أطراف العقد. ومن المؤكد أن حسم مسألة القانون واجب التطبيق على العقد الدولي تضمن حسن سير العلاقة بين أطراف العقد، حيث يتوافر مصدر يمكن الرجوع له لتحديد التزامات أطرافه، كما أنه يعين القضاء أو التحكيم على الفصل في نزاع قد يثور بين أطراف العقد الدولي.
The deafferentation of the contract, as a legal concept, is one of the new ideas in scientific research, aim to charectrise each condition or obligation of the contract, as an independent contract of the other parts, conclude under the agreement of the parties on a specific object with its own cause; this idea had applied in international contract too, specifically with the choice of law applicable to the international contract, that’s also supported by the potentiality of choosing the applicable law after concluding the international contract. The choice of the applicable law, play a significant role in implementing the function of the international contract as a gear to organize the legal relationship between parties with different nationalities or where the contract belong to different legal environment with its object or effects. Certainly, determine the applicable law to an international contract will insure the good relationship between its parties, and provide a reference to specify the obligation of the parties; it does also will assist the court of the arbitration tribunal to decide a conflict between the parties.
|
