| المستخلص: |
يعالج هذا البحث موضوع القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في التحكيم التجاري الدولي, وتبرز أهميته في ظل تنامي منازعات التجارة الدولية وتضارب أحكام التحكيم, وقصور القوانين الوطنية عن تلبية الحلول الملائمة للنزاعات القائمة في مجال التجارة الدولية, وكذلك الحلول المفرغة التي تسببها أحيانا استخدام قواعد تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص, وعلى الأخص تعاظم المشكلات عند عدم اتفاق أطراف النزاع على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في مجال التحكيم التجاري الدولي, او عند عجز هيئة التحكيم عن استنباط الإرادة الضمنية للأطراف. ولذلك كان لا بد من التمهيد لهذا البحث عن ماهية التحكيم التجاري الدولي وتعريفه في التشريعات والاتفاقيات الدولية وعند فقهاء القانون وبيان انواعه وطبيعته القانونية التي أثارت جدلا واسعا, والتمييز بينه وبين ما يشابهه من الأنظمة الأخرى كالتوفيق والمصالحة والخبرة, اضافة الى التطرق الى معيار دولية التحكيم والجدل الدائر حول هذا المعيار بين الجانب القانوني والجانب الاقتصادي او التجاري, وغلبة المعيار الأخير في نهاية المطاف. ولأن نظام التحكيم برمته يقوم على إرادة الأطراف كان لا بد من الحديث في الفصل الأول عن تطبيق هيئة التحكيم لقانون الإرادة، ودور الإرادة الضمنية في اختيار القانون الواجب التطبيق وطرق استنباطها, والقيود الواردة على حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع كقيد الغش نحو القانون, وقيد النظام العام. وفي الفصل الثاني بحثنا في تطبيق هيئة التحكيم لقانون وطني من خلال إعمال قواعد تنازع القوانين, وكان لا بد من التمهيد لذلك بتحديد مفهوم قاعدة التنازع ونطاق التنازع وضرورة توافر صفة الدولة لإعمال قواعد التنازع والجدل الدائر حولها ولأن تطبيق القوانين الوطنية من خلال إعمال قواعد التنازع يثير مشكلات كثيرة في إطار منازعات التجارة الدولية التي تتعرض لها هيئات التحكيم المختلفة كان لا بد من التعرض الى المعايير التقليدية لاستخدام قواعد تنازع القوانين التي ابتدعها الفقه كمعيار مقر التحكيم وبلد التنفيذ او الإبرام او غيرها ووجدنا انه بالرغم من أن بعض هيئات التحكيم قد طبقت بعض هذه المعايير الا انها لم تلب طموح المتعاملين بالتجارة الدولية, وكان لا بد من البحث عن حلول أخرى. ومن تلك الحلول الفقهية نظرية التركيز الموضوعي او ما يسمى توطين العقد ونظرية الأداء المميز والتطبيق الجامع لأنظمة القانون الدولي الخاص, وتطبيق القواعد القانونية الاكثر اتصالا بالنزاع من خلال الاتجاه الحديث واستخدام أسلوب الطريق المباشر أي تطبيق القواعد الموضوعية دون الالتفات الى قواعد تنازع القوانين, وتطبيق شروط العقد والأعراف والعادات التجارية والمبادئ العامة للقانون. وفي الفصل الثالث ونظرا لتنامي دعوات الفقه لتبني هيئات التحكيم الدولية للعقد الدولي الطليق والذي يعبر بحد ذاته عن القواعد التي يتوجب تطبيقها على موضوع النزاع كان لا بد من البحث في التحكيم مع التفويض بالصلح او ما يسمى عند بعض الفقه بالتحكيم الدولي الطليق. اما الفصل الرابع وبما ان الفقه القانوني قد بدأ يدعو الى ضرورة وجود قانون التجارة الدولي الجديد الذي يطبق على موضوع النزاع في التحكيم التجاري الدولي, فقد اختلف الفقه في ضرورات وجوده او جدوى تطبيقه الا ان هناك محاولات جادة في هذا الإطار, ولذلك كان لا بد من بحث ماهية القواعد الموضوعية للتجارة الدولية ومبدأ الحرية الدولية للعقود وتعريف وخصائص القانون الموضوعي للتجارة الدولية, والصفة العلوية اي فوق الدولية لقانون التجارة الدولي الجديد. واخيرا كان لا بد من بحث الرأي الفقهي القائم على فكرة القضاء البريتوري الموحد والقائم على ايجاد جهة قضائية استئنافية للتحكيم الذي يجري وفقا للقواعد الوطنية, واعتباره ذا طابع مكمل او احتياطي للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في التحكيم التجاري الدولي.
|
