ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القيود الواردة على إجراءات الت...>الوصف

القيود الواردة على إجراءات التعاقد بأسلوب المناقصة العامة

العنوان المترجم: Restrictions on Contracting Procedures Using the Public Tender Method
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العاني، وسام صبار (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حامد، إبتسام (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج33, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 253 - 356
DOI: 10.35246/jols.v33is.159
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1204388
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقود الإدارية | المناقصات العامة | القانون الإداري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في نطاق القانون العام تتمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة، إلا أنها في مجال العقود الإدارية ليست حرة تتعاقد بأي طريقة تشاء، فالمشرع يتدخل ليقيد حرية الإدارة بإتباع أحد أساليب التعاقد التي نص عليها، وأهم هذه الأساليب هو أسلوب المناقصة العامة، باعتباره الأصل العام للتعاقد، والإدارة تخضع لعدة قيود قانونية في إبرام عقودها لا يقابل مثلها الأفراد في إبرام عقودهم الخاصة، لأنها لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود، ومبررات ذلك أن الإدارة في تعاقدها تهدف تحقيق المصلحة العامة، وأنها تتصرف في مال عام يتمثل في الموازنة العامة للدولة، لذا تتشدد القيود على حرية الإدارة عند تعاقدها من أجل تحقيق هدفين أساسيين: الأول تحقيق أكبر وفر وقدر مالي ممكن من خلال اختيار الإدارة للمتعاقد الذي يقدم أفضل عطاء من حيث الشروط المالية والفنية، والهدف الثاني تمكين الإدارة من اختيار المتعاقد الكف والأقدر فنيا على تنفيذ المشروع الذي تحرص الإدارة على تحقيقه. وقد فرض المشرع قيودا على حرية الإدارة تتمثل بالإجراءات الشكلية قبل وأثناء إبرام العقد، وأغلب التشريعات تحرص على تنظيم تلك القيود منعا لتعسف الإدارة والمنافسة غير المشروعة، الأمر الذي دفع هذه التشريعات في مجال العقود الإدارية إلى تنظيم أساليب التعاقد وأهمها المناقصة العامة، بما يكفل تحقيق المبادئ الأساسية التي تحكمها وتتمثل بمبدأ العلانية، وحرية المنافسة، والمساواة وتكافؤ الفرص، والتي من شأنه أن يوسع دائرة التنافس بخلق ضمانات حقيقية تبعث على اطمئنان مقدمي العطاءات والثقة في تعاملات الإدارة.

In the domain of public law administration enjoys the privileges of public power, but it is in the field of administrative contracts is not free contract in any way you want, Valmushara intervenes to restrict the freedom of administration to follow a contracting methods set forth in, the most important of these methods is the public tender method, as a general principle of the contract, so Leaders are subject to a number of legal restrictions in the conclusion of their contracts do not meet like individuals in the conclusion of their contracts own, because they do not equated with individuals to freedom of expression of will to conclude contracts, and justification that the administration in its contract aims to achieve the public interest, and they behave in public money is in the budget General state, so tightened restrictions on freedom of administration when its contract in order to achieve two main goals: first to achieve the biggest Save as much financial as possible through the selection of management of the contractor who offers the best tender in terms of financial and technical conditions, and the second goal to enable management to choose the contractor to stop and most capable technical the implementation of the project, which administration is keen to achieve. The legislator has imposed restrictions on the freedom of administration are formalities before and during the conclusion of the contract, and most of the legislation is keen to organize these restrictions in order to prevent abuses and unfair competition, which prompted this legislation in the field of administrative contracts to regulate contracting methods and the most important public tender, in order to ensure the achievement of the basic principles governed by the principle of openness and freedom of competition, equality and equal opportunities, which would broaden the circle of competition by creating real guarantees a source of contentment bidding and trust providers in the trading department.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.