ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مساهمة القطاع الخاص في النشاط...>الوصف

مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي العراقي وسبل النهوض بواقعه الحالي

العنوان بلغة أخرى: Contribution of the Private Sector in Iraqi Economic Activity and Ways to Improve its Current Status
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الونداوي، نشات مجيد حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج15, ع46
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 231 - 247
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1204500
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القطاع الاقتصادي | الاقتصاد العراقي | الشركات العراقية | النفقات العمومية
كلمات المؤلف المفتاحية:
القطاع الخاص في العراق | فلسفة الدولة الاقتصادية | الفخ الريعي | النموذج الانتقالي | الماركنتالية الاقتصادية الجديدة | The Private Sector in Iraq | The Country's Economic Philosophy | The Rent Trap | The Transitional Model | Neo-Mercantilists
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The Iraqi economy suffers from deep structural imbalances in its structure. It is a unipolar monopolistic economy. Its huge financial revenues from exported crude oil have not succeeded in achieving a desired economic development, not through the planned economic system, which relied heavily on the public sector. And not through the pluralistic democratic system, which adopted in its economic philosophy the transition to a market economy based mainly on the activity of the private sector and expand its role and give it the leadership guaranteed constitutionally. Did not succeed most attempts to activate the role of the private sector in economic activity, but decreased its contribution and its role over time and In order to achieve the research objective in the light of the adopted hypothesis, the research was divided into three fields. In the first section, we try to present the contribution of the private sector to economic activity since the establishment of the modern Iraqi state until the 2003. The second section, deals with the situation of the private sector in the economic activity after 2003, and the third section, dealt with ways to improve the contribution of the private sector in economic activity

يعاني الاقتصاد العراقي من اختلالات هيكلية عميقة في بنيته، فهو اقتصاد ريعي أحادي القطبية ولم تفلح إيراداته المالية الضخمة من النفط الخام المصدر في تحقيق تنمية اقتصادية منشودة لا من خلال النظام الاقتصادي المخطط والذي اعتمد بشكل كبير على القطاع العام، ولا من خلال النظام الديمقراطي التعددي والذي تبنى في فلسفته الاقتصادية التحول إلى اقتصاد السوق المعتمد أساسا على نشاط القطاع الخاص وتوسيع دوره وإعطائه الريادة المكفولة دستوريا، ولم تفلح اغلب المحاولات في تفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وإنما تراجع مساهمته ودوره مع مرور الزمن والذي شكل علامة استفهام كبيرة مما استوجب التوقف على أسباب هامشية هذا الدور وسبل المساهمة في تفعيله، ولغرض تحقيق هدف البحث على ضوء الفرضية المعتمدة تم تقسيم البحث على ثلاثة مباحث، نحاول في المبحث الأول عرض مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة ولغاية عام ٢٠٠٣، أما المبحث الثاني فيتناول حال القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بعد عام ٢٠٠٣، والمبحث الثالث تناول السبل الكفيلة للنهوض بمساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.