المستخلص: |
المعاق ما هو إلا فرد من المجتمع أصابه القصور بشكل قلل من قدرته على القيام بأدواره الاجتماعية على الوجه الأكمل مثل الأشخاص العاديين، وعليه أن تورط الشخص المعاق وارتكب جريمة فأنه بحاجة إلى إجراءات خاصة ومتميزة ووسائل بديلة في كافة المراحل تتناسب مع حالته ومصلحته حيث أن إقرار حق الدولة في العقاب يتطلب المساس بالمتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة في كافة مراحل الدعوى الجزائية، بل وقد لا يكون الشخص المعاق هو موضوع الاتهام فقد يكون شاهدا وشهادته ضرورية فلابد من توفير الإمكانيات التي تهيء الحصول عليها بوصفها دليل من أدلة الإثبات لا يرجى التفريط فيه.
The disabled person is only a member of the society who has been disabled in a way that reduces his ability to perform his social roles in the fullest manner as ordinary people, and therefore the involvement of the disabled person and committed a crime requires special and distinguished procedures and alternative means at all stages commensurate with his situation and his interest. The state in punishment requires that the accused be subjected to taking the necessary measures at all stages of the criminal proceedings, and that the disabled person may not be the subject of the accusation, his testimony and testimony may be necessary.
|