ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>الطبيعة القانونية للمحكمة الجن...>الوصف

الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية المركزية: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Legal Nature of the Central Criminal Court
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: داود، صباح سامي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: جبر، هناء عبدالعزيز (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج34, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 358 - 382
DOI: 10.35246/jols.v34is.184
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1204936
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة القضائية | المحاكم الجنائية | القانون الجنائي | العراق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ناقشنا في هذا البحث (الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية المركزية) بمطلبين، الأول: متعلق بالأساس القانوني للمحكمة الجنائية المركزية، والثاني: مرتبط بالنظام القضائي الجزائي. فيما يخص المطلب الأول، فقد سلطنا الضوء على مرحلة ما بعد تغيير النظام السياسي في العراق عام (٢٠٠٣) وما أعقبها من تولي الحاكم الأمريكي لشؤون الإدارة المدنية في البلاد، وإصداره مجموعة من القرارات، ومنها ما تطرقنا إليه في الفرع الأول (التشريع الأول رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٣)، الذي تضمن ثلاثة وعشرون قسما، بعضها يبين كيفية تشكيل المحكمة المركزية وأهم القواعد المنظمة لها. أوردنا كذلك فيما يتعلق بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٣ بعضا من العيوب الشكلية وأهما بعده عن التسلسل المنطقي لأقسامه، وعدم توحيد المصطلحات فيما يخص التسمية القانونية للمحكمة، أيضا أشرنا إلى ما تخلل القانون من عيوب موضوعية، منها تفرد المدير الإداري لسلطة الإتلاف بتعيين القضاء وإعفائهم. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الفرع الثاني والذي تضمن (التشريع الثاني رقم ١٣ لسنة 2004)، الذي كان أهم ما فيه هو انتقال وظائف ومهام الحكومة إلى الإدارة الانتقالية العراقية بموجب قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الملغي بموجب المادة (١٤٢) من الدستور العراقي، كما بينا مواطن الضعف في هذا التشريع والتي منها افتقاره إلى نص يعنى بتشكيل محكمة أحداث مركزية. وقد توصلنا من خلال كلا الفرعين سالفا الذكر، أن الأساس القانوني لإنشاء المحكمة الجنائية المركزية هو التشريع رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٣ الملغي، والتشريع رقم (٣١) لسنة ٢٠٠٤ المعدل الصادرين من سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق. أما المطلب الثاني، فقد خصصناه للبحث في (النظام القضائي الجزائي)، فإذا ما أردنا الحديث عن المحكمة المركزية لابد لنا من أن نبين نوع القضاء (سواء كان عاديا أو خاصا) الذي يحكم الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية المركزية، لهذا كان لزاما علينا أن نبين ماهية القضاء العادي وهذا ما أوردناه في الفرع الأول تحت عنوان (القضاء العادي)، والفرع الثاني (القضاء الخاص أو الاستثنائي)، مع إيضاح الآراء المؤيدة والمعارضة لطبيعة المحكمة سواء أكانت محكمة عادية أو خاصة. ثم عرضنا ما نذهب إليه كباحثة من أن المحكمة الجنائية المركزية تتفق مع المحاكم الخاصة باختصاص كل منهما بالفصل بأنواع معينة من الجرائم إلا أنها تختلف عنها فيما عدا ذلك، كما توصلنا إلى إمكانية تحديد الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية المركزية على أنها محكمة عادية تابعة للقضاء الطبيعي، وتتميز باختصاصها النوعي فهي محكمة جنائية متخصصة أو مختصة وليست خاصة أو استثنائية موضحين أسانيدنا في هذا الرأي.

In this paper, we discussed the legal nature of the Central Criminal Court with two demands: the first relates to the legal basis of the Central Criminal Court, and the second is related to the criminal justice system. With regard to the first demand, we have highlighted the stage after the change of the political system in Iraq in 2003 and the subsequent assumption of the US Governor for Civil Administration Affairs in the country and the issuance of a number of resolutions, including what we discussed in the first section (the first legislation No. 13 of 2003), Which included twenty-three sections, some showing how the Central Court was formed and the most important rules governing it. In addition, we have referred to some of the defects of formality and some of them beyond the logical sequence of its sections and the non-standardization of terms with regard to the legal name of the court. We also referred to the substantive defects of the law, including the uniqueness of the administrative authority of the destruction authority by appointing and exempting the judiciary. We then moved to the second section, which included (second legislation no. 13 of 2004), the most important of which was the transfer of the functions and functions of the government to the Iraqi Transitional Administration under the Iraqi State Administration Law for the transitional phase canceled under Article 142 of the Iraqi Constitution, We have identified weaknesses in this legislation, including the lack of a text on the formation of a central court of events. In both sections, we have concluded that the legal basis for the establishment of the Central Criminal Court is Act No. 13 of 2003, repealed, and amended Law No. (31) of 2004 issued by the Coalition Provisional Authority in Iraq. If we want to talk about the central court, we must define the type of judiciary (whether ordinary or special) that governs the legal nature of the central criminal court, so we had to show what The ordinary judiciary and this is what we mentioned in the first section under the title (ordinary judiciary), and the second section (special or exceptional judiciary), clarifying the views in favor of the nature of the court, whether ordinary or special court. We then presented what we are going through as a researcher that the Central Criminal Court agrees with the courts of each jurisdiction to adjudicate certain types of crimes, but it differs from them otherwise, and we have reached the possibility of determining the legal nature of the Central Criminal Court as an ordinary court of natural jurisdiction, With its special competence, it is a specialized criminal court or a competent court, not a special or an exceptional one, explaining our opinion in this opinion.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.