ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الفساد الإداري والمالي في ظل ا...>الوصف

الفساد الإداري والمالي في ظل اقتصاد الظل وتكلفة الفرصة البديلة في بناء الاقتصاد العراقي بعد أزمة عام 2014

العنوان بلغة أخرى: Administrative and Financial Corruption in Light of the Shadow Economy and the Opportunity Cost in Building the Iraqi Economy after the 2014 Crisis
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: رشيد، مصطفى كامل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rasheed, Mustafa Kamel
مؤلفين آخرين: مستور، سهيلة عبدالزهرة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج16, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 282 - 292
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1205068
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الفساد الاداري | الفساد المالي | الفرصة البديلة | الاقتصاد العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفساد الاداري والمالي | كلفة الفرصة البديلة | عوائد النفط الخام | اقتصاد الظل | Administrative and Financial Corruption | Opportunity Cost | Crude Oil Revenue | Shadow Economy
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن استشراء الفساد الإداري والمالي كما هو مثبت بمؤشر مدركات الفساد الصادر من منظمة الشفافية العالمية قد أحبط كافة المساعي باتجاه تبني إصلاح حقيقي للاقتصاد العراقي، فجميع المؤسسات العامة تم تطويعها في خدمة بعض الأشخاص أو الجماعات الفئوية مقابل حرمان الشعب من حقوقه الدستورية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الفقر والبطالة وتفشي الأمراض والأوبئة وضياع كلفة الفرصة البديلة في بناء اقتصاد متعافي. مشكلة الدراسة هي أن استمرار الفساد الإداري والمالي بالرغم من ظروف الاقتصاد الاستثنائية بعد أزمه عام 2014، لا زال يستنزف ما تبقى من الموارد المالية المتاحة، مما أضر بالصالح العام وتسبب بضعف إمكانات الاقتصاد، وتفاقم مشاكل البطالة والفقر والحرمان وهشاشة الاقتصاد القومي. فرضية الدراسة تنطلق من أن بقاء الفساد الإداري والمالي يحطم ما تبقى من الاقتصاد العراقي ويجعله يخسر كلفة الفرصة البديلة لإعادة بناءه، مما يغذي بدوره اقتصاد الظل. استنتج البحث بان ظاهرة الفساد الإداري والمالي باتت من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي وأهم مسببات الفقر والحرمان وتردي الوضع المعاشي، وعنصر مهم في هشاشة الدولة بكافة المؤشرات المعتمدة في البحث، وأوصى البحث بضرورة إعادة دور القانون من خلال إيمان الحكومة والشعب بأهمية القضاء على ظاهرة الفساد الإداري والمالي وكافة تداعياتها الخطرة على الاقتصاد المحلي.

The spread of administrative and financial corruption, as established in the Corruption Perceptions Index issued by Transparency International, has frustrated all efforts towards adopting real reform of the Iraqi economy, as all public institutions have been adapted to serve some people or factional groups, at the expense of depriving the people of their constitutional rights, This led to an increase in poverty and unemployment, an outbreak of disease and epidemics, and a loss of opportunity costs in building a healthy economy. The problem of the study is that the persistence of administrative and financial corruption despite the exceptional economic conditions after the crisis of 2014, is still draining the remaining available financial resources, which harmed the public interest and caused weak economic capabilities, and exacerbated the problems of unemployment, poverty, deprivation and the fragility of the national economy. The hypothesis of the study is that the survival of administrative and financial corruption shatters the rest of the Iraqi economy and causes it to lose the opportunity cost of rebuilding it, which in turn feeding the shadow economy. The research concluded that the phenomenon of administrative and financial corruption has become one of the most serious challenges facing the Iraqi economy and the most important causes of poverty, deprivation and the deterioration of the living situation, and an important element in the state's fragility with all the indicators approved in the research, and the research recommended the need to restore the role of law through the belief of the government and the people of the importance of eliminating the phenomenon of corruption Administrative and financial and all its dangerous repercussions on the local economy.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.