ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار السلبية لتغيرات الإيراد...>الوصف

الآثار السلبية لتغيرات الإيرادات في الموازنة العامة للعراق للمدة 1970-2019

العنوان بلغة أخرى: The Negative Effects of Changes in Revenues in the General Budget of Iraq for the Period 1970-2019
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الجرجوسى، سراء سالم داود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع53
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 168 - 184
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1205350
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | القطاع العام | الموازنة العامة | الإنتاج المحلي | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاقتصاد العراقي | الموازنة العامة للعراقية | الإيرادات العامة | Iraqi Economy | Iraqi Public Budget | Public Revenue
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The problem that Iraq suffers from in the general budget in the inability and control to reorganize public revenues to faces during long periods of time. Through the main dependence on oil revenues, lack of interest and the weak ability to change the tax structure as compensation for oil revenues in the event of fluctuation in oil prices and the decrease in global demand for it. Its inability to activate the economic sectors in order to create productive sectors with diversified revenues for the budget as a result of the circumstances that Iraq went through. The actual budget number for the year 2018 have been approved in drawing up estimated budget for the best, not least budget adopted in the economic and social environment of Iraq. Public revenues were analyzed in terms of their oil components tax, and other through a time series from 1970 to 2019 to know the changes that occurred during that period and to determine their causes. Therefore, many conclusions were reached the most important of which is the large fluctuations in the components of public revenues within 50 years and the adoption of the Iraq budget and the long period of years on oil revenues and the proportion of 85%-98%. Lack of interest in tax revenues and misuse and exploitation of the various economic sectors in obtaining revenues. So the research recommends a set of recommendation, privatization of public sector institutions and their sale to the private sector. While ensuring the continuity of their workers and with agreed legal controls and conditions, the state establishes and fully implements small and medium enterprises, employing their workers and sells it to the private sector. Creating and working in a co-op method on various economic sectors, employing the largest possible number of manpower, maintaining acceptable levels of prices, and limiting the volume of import through the local production of cooperatives.

المشكلة التي يعاني منها العراق في الموازنة العامة عدم القدرة والسيطرة على إعادة تنظيم الإيرادات العامة لمواجهة المشكلات المتعددة التي يتعرض لها العراق خلال فترات زمنية طويلة من خلال الاعتماد الرئيسي على الإيرادات النفطية وعدم الاهتمام وضعف القدرة على التغيير في الهيكلية الضريبية كمعوضة للإيرادات النفطية في حالة حصول التذبذب في أسعار النفط وانخفاض الطلب العالمي عليه وعدم قدرتها على تنشيط القطاعات الاقتصادية من أجل خلق قطاعات منتجة وفيها إيرادات متنوعة لتغذية الموازنة نتيجة الظروف الصعبة التي مر بها العراق، وتم اعتماد أرقام الموازنة الفعلية لسنة ٢٠١٨ في وضع موازنات تقديرية لأفضل ولأسوأ موازنة تعتمد في البيئة الاقتصادية والاجتماعية للعراق، وتم تحليل الإيرادات العامة من حيث مكوناتها النفطية والضريبية والأخرى من خلال سلسلة زمنية ١٩٧٠ ولغاية ٢٠١٩ لمعرفة التغيرات التي حصلت خلال تلك الفترة والوقوف على أسبابها لذا تم التوصل إلى العديد من الاستنتاجات وكان من أهمها، التذبذبات الكبيرة في مكونات الإيرادات العامة خلال ٥٠ سنة، واعتماد موازنة العراق لفترة طويلة من السنوات على الإيرادات النفطية وبنسبة ٨٥%-٩٨% من الإيرادات العامة وهذا مما جعل عدم الاهتمام بالإيرادات الضريبية وكذلك سوء استخدام واستغلال للقطاعات الاقتصادية المختلفة في الحصول على الإيرادات. لذا يوصي البحث بجملة من التوصيات وأهمها: خصخصة مؤسسات القطاع العام وبيعها للقطاع الخاص مع ضمان استمرار العاملين فيها وبضوابط وشروط قانونية متفق عليها، تقوم الدولة بإنشاء وتنفيذ بالكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل العاملين فيها وبيعها للقطاع الخاص وأن مشروعات مخططة ومنظمة وحسب حاجة الاقتصاد والمجتمع لها، خلق والعمل بأسلوب التعاونيات co-op على مختلف القطاعات الاقتصادية وتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة وترفع من المستوى المعاشي للأفراد والحفاظ على مستويات مقبولة للأسعار والحد من حجم الاستيراد من خلال الإنتاج المحلي للتعاونيات.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.