| المستخلص: |
سياسة التجريم في القوانين الجنائية الخاصة تنصب بالأصل على الأفعال المخلة بنظام الجماعة، والتي تمثل اعتداء على مصالح جديرة بالحماية الجزائية، حيث تتميز هذه السياسة التجريمية بطبيعتها الخاصة النابعة من طبيعة التجريم في هذه القوانين من حيث كونه في الأعم الأغلب تجريم: (نفعي، تحوطي)، ومن مصادر التجريم التي تختلف عموما عن مصادر التجريم في قانون العقوبات، فبالإضافة إلى القانون الصادر من السلطة التشريعية هناك حالات معينة تتولى فيها السلطة التنفيذية صلاحية إصدار أنظمة وتعليمات (لوائح) تكون كمصدر للتجريم والعقاب في هذه القوانين، وأخير فإن خصوصية هذه السياسة في القوانين الجنائية الخاصة متأتية من معايير التجريم في هذه القوانين، إذ يتخذ المشرع الجزائي من خصوصية المصلحة المحمية جنائيا وطبيعتها التي غالبا ما تتسم بالطابع المتغير، ومن طبيعة الخطر في بعض الجرائم على المصالح التي قدر المشرع حمايتها معاييرا للتجريم في هذه القوانين.
The policy of criminalization in private criminal laws focuses primarily on acts that violate social order, which constitute an attack on interests deserving of criminal protection. This policy is distinguished by its own nature, which stems from the nature of criminalization in these laws, In addition to the law issued by the legislative authority, there are certain cases in which the executive authority has the authority to issue regulations and instructions that are the source of criminalization and punishment in these laws, This policy in private criminal law is based on the criminalization criteria in these laws. The criminal legislator takes the criminality of the nature of the interest, which is often of a changing nature, and the nature of the risk of certain crimes to the interests that the legislator has protected to protect them from criminalization.
|
